جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
تتجه بعض البنوك الخاصة حاليًا إلى رفع الفائدة على الودائع والشهادات الإدخارية الثابتة أو المتغيرة الفائدة ذات آجال 3 سنوات، ويأتي هذا الاتجاه في ظل سير البنك المركزي نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري، وفي ظل اتجاه البنوك العامة لخفض الفائدة على الشهادات الادخارية وحساب التوفير.
الجدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني تقدم بطلب للبنك المركزي للموافقة على رفع الفائدة 1.5% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت ليصل سعر الفائدة بين 13% أو 13.25%، كما قرر نفس البنك تقديم حساب توفير بعائد 14%، فيما قرر بنك عودة مصر رفع الفائدة 0.75% على الشهادات الادخارية متغيرة العائد بهدف جذب سيولة من العملاء لتسجل 16.25% يصرف شهريًا.
وقرر بنك كريدي أجريكول رفع الفائدة 2% على حساب التوفير اليومي ويصرف العائد شهريًا ليسجل العائد 10%، كما قرر إي جي بنك تقديم شهادة ادخارية تجمع بين العائد الثابت والمتغير حيث تمنح عائدًا ثابتًا لمدة 6 أشهر بفائدة تتراوح بين 16.75% على العائد الشهري أو 16.9% على الربع سنوي ثم يرتبط العائد فيما بعد سعر الفائدة في البنك المركزي.
ويقدم البنك العربي الأفريقي الدولي، شهادات ادخارية ذات العائد التراكمي وتتراوح آجال الشهادات بين 3 إلى 10 سنوات بفائدة متباينة ترتفع مع زيادة آجال الشهادة وتتراوح بين 35% من أصل المبلغ على الشهادة الثلاثية لتصل إلى 225% من أصل الشهادة على الشهادة 10 سنوات، ويتم حصول العائد في نهاية فترة الشهادة مع أصل الشهادة.
وقال مصرفيون إن البنوك الخاصة تحتاج إلى سيولة لدعم محافظهم لإعادة تشغيلها للعملاء حيث إن الشهادات مرتفعة العائد بالبنوك العامة سحبت جزءًا كبيرًا من أموال المودعين بالبنوك الخاصة لصالح الشهادات 20% و16% و17%.
وقرر بنكا الأهلي ومصر إيقاف الشهادات مرتفعة العائد حيث تم إيقاف الشهادة 20% و16% في منتصف فبراير الماضي بعد استمرارها 16 شهرًا منذ صدورها فى نوفمبر 2016 بعد قرار تحرير سعر الصرف، وكانت الشهادات مرتفعة العائد جذبت سيولة بقيمة 745 مليار جنيه عبر تحرك ودائع من بنوك خاصة إلى البنوك العامة الثلاثة.
وقال محمد بدرة، عضو مجلس إدارة أحد البنوك العامة، إن البنوك الخاصة تلجأ إلى رفع الفائدة بهدف جذب سيولة ومدخرات من الأفراد حيث إن الشهادات الادخارية مرتفعة العائد، أثرت سلبيًا على تراجع السيولة بالبنوك الخاصة، وأضاف أن البنوك الخاصة تمتلك فرصًا لجذب مزيد من المدخرات بعد اتجاه البنوك العامة إلى إيقاف الشهادات مرتفعة العائد وهو ما يسهم في عودة بعض الأوعية الادخارية من البنوك العامة إلى الخاصة.
وأوضح أن البنوك العامة تعاني من ارتفاع حجم السيوبة لديها وارتفاع تكلفة الأموال ولذلك تتجه إلى تعديل أسعار الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير.
وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن البنوك الخاصة تتجه إلى زيادة الفائدة على الشهادات الادخارية لعدة أسباب منها نقص السيولة في محافظ الودائع مقابل زيادة الطلب على الإقراض وهو ما يحتم إحداث توازن بين الإقراض للودائع.
وأضاف عبدالعال أن البنوك الخاصة تدرس وتترقب تحركات البنوك المنافسة لها التي تتشابه في نفس أهدافها ونوعية العملاء ولذلك أي رفع للفائدة في أحد البنوك الخاصة يؤثر على قرار البنوك المنافسة لها للحفاظ على نوعية عملائهم الذين يختلفون عن طبيعة عملاء البنوك العامة.
وأوضح عبدالعال أن البنوك العامة تلجأ إلى خفض الفائدة بهدف تقليل مخاطر التعثر بين العملاء وكذلك لتقليل مستويات السيولة الراكدة التي تخلق ضغطًا على زيادة أعباء تكلفة الفائدة وهو ما سيؤدي إلى تحرك جزء من السيولة بالبنوك العامة إلى الخاصة بحيث تتوزع السيولة على جميع البنوك كما كان قبل الشهادات مرتفعة الفائدة.
وقال مصدر مسؤول في أحد البنوك الخاصة، إن البنك يدرس رفع الفائدة على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت بآجال 3 سنوات بهدف جذب سيولة من الأفراد على آجال متوسطة، نظرًا لاحتياج البنك لحجم من السيولة لإعادة تشغيلها، وأضاف أن إيقاف الشهادات مرتفعة العائد، يعزز من عودة الودائع مرة أخرى التي خرجت من البنوك الخاصة إلى العامة خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى مايو الماضي.
