بقلم / محمد السيد طبق
حذرت وزارة الخارجية المصرية المواطنين من التعامل مع مكاتب العمالة بالخارج غير المرخصة، مؤكدة عدم وجود ما يسمى بـ”تأشيرة العمل الحرة”.
وطالبت الوزارة في بيان صادر، اليوم ، حصر التعامل على مكاتب إلحاق العمالة بالخارج المرخصة من وزارة القوى العاملة.
وقالت الوزارة، أن تحذيرها يأتي في ضوء متابعة تعرض بعض المواطنين المصريين لعمليات نصب عن طريق أفراد أو بعض مكاتب إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، من خلال الترويج بمقدرتهم على توفير ما يسمى “بالتأشيرة الحرة” للعمل.
وأكدت الوزارة، عدم وجود ما يسمى “بالتأشيرة الحرة”، والتي يعتقد بأنها تخول من يحصل عليها العمل في أية جهة داخل الدولة المعنية.
وأوضحت، أن تلك التأشيرات عادة ما تؤدى إلى ترحيل العمالة المخالفة لقانون الإقامة بعد إدراج بياناتهم في قوائم منع الدخول، وبالتالي عدم الحصول نهائياً على أية فرصة للعمل مرة أخرى بذات الدولة، فضلا عن خسارة المبالغ المالية التي دفعت من أجل الحصول على التأشيرات.
وشددت وزارة الخارجية، على ضرورة الحصول على تأشيرة العمل عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة في مكاتب إلحاق العمالة بالخارج المرخصة من قبل وزارة القوى العاملة.