نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، 4 قرارات لوزير المالية.
أولى القرارات كانت بشأن النسبة التي تٌحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص طبقًا لحكم المادة 67 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ثاني القرارات كان بشأن تعديل قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005، بشأن تحديد أوجه النشاط التجاري والصناعي التي يسري بشأنها نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ثالث القرارات كان بشأن تعديل قرار وزير المالية رقم 530 لسنة 2005، بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين.
والثالث بشأن تعديل قرار وزير المالية رقم 532 لسنة 2005 بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يؤدي عمل لحسابه الخاص في إحدى المستشفيات طبقًا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنسة 2005.