لجنة القوى العاملة بالبرلمان تشترط ثلاثة شروط لتأييد مقترح تقليص أيام العمل للموظفين..

متابعة لما نشرته ” الأهرام الكندي ” بشأن مقترح البرلمان لتقلييص أيام العمل للموظفين ، مع الحفاظ على عدم المساس براتب الموظف ، كانت هذه التغطية ..

أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يوافق على اقتراح تقليص عدد أيام العمل بالجهاز الإدارى للدولة لتكون 4 أيام عمل و3 أيام إجازة، ولكن الموافقة مقترنة بتحقيق 3 شروط، أهما عدم المساس بمستحقات وأجور العاملين وعدم التأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال “وهب الله” إنه يوافق على هذا الاقتراح الخاص بتقليص عدد أيام العمل وزيادة أيام الإجازات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولكن مقابل 3 شروط، الأول وهو ألا تقل الأجور عما يحصل عليه العاملون الآن أو ما هو مستحق لهم مستقبلا، وعدم الإضرار بالعاملين بالنسبة لترقياتهم وتأميناتهم ومعاشاتهم، والشرط الثانى، ألا تتأثر الخدمة التى تقدم للمواطنين نتيجة تقليلص أيام العمل، والثالث، ألا يؤدى ذلك إلى تقليص عدد العاملين فى الحكومة، مستطردا: “إذا توافرت هذه الشروط نوافق”.

وأضاف “وهب الله”، أن تقليص أيام العمل فى الجهات الحكومية من شأنه أن يؤدى إلى تحسين الخدمة وتقليل ساعات الذروة وعدم الازدحام والمساعدة على حل مشكلة المرور.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعكف على الانتهاء من المقترحات الخاصة بالقرار الذى أصدره الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن تشكيل لجنة لدراسة تقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة دون المساس بمستحقاتهم وأجورهم، حيث من المقرر أن تعرض اللجنة نتائج عملها علي رئيس الوزراء خلال الشهر الجارى، وتدرس اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ، رئيس الجهاز تقليص عدد أيام وساعات العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية في الدولة دون المساس بأجور العاملين.

وتستهدف الحكومة من هذا الإجراء فى حال الاستقرار على اتخاذ قرار نهائى باعتماده، ترشيد الإنفاق، وتخفيف الازدحام المرورى.