خبير جنائي عن أزمة استئصال قرنيات المتوفين: ” القانون لا يحمي الأموات” ..

هل يكون جسد الميت ملكا للطب بعد الوفاة ؟! هل لا يملك ولي الأمر سلطة الرفض أو الموافقة في التصرف من جهات مسئولة ، او طبية بشأن جثمان المتوفى ؟! 
وهل كفل القانون حماية الأموات بعد الوفاة ؟

بعدما أثارت الواقعة الأخيرة باستئصال قرنية المتوفى جدلًا واسعًا، تواصل نيابة مصر القديمة، التحقيق في واقعة اتهام عامل لمسؤولي مستشفى القصر العيني بسرقة قرنية شقيقه بعد وفاته، وسط تأكيد مسؤولي المستشفى قانونية استئصال قرنية المواطن بعد موته، والتضارب بين الاحتكام لقانون زراعة الأعضاء أو الخاص بزراعة القرنية ببنوك العيون.

طبقًا للنظرية العامة للقانون الجنائي المصري الصادر منذ عام 1950 وحتى الآن، تطبق الحماية الجنائية والعقابية على الإنسان الحي فقط، ولا توجد حماية جنائية لجسد المتوفي، حسب تأكيد اللواء رفعت عبدالحميد، مدير إدارة الأدلة الجنائية الأسبق، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، موضحًا أنه لا تعود له الحماية الجنائية إلا عقب مواراته التراب ودفنه.

وأشار عبدالحميد في تصريحات لـه أنه في حالة انتهاك جسد الميت أو نهش جزء منه، عقب مواراته التراب، تُوجه للفاعل تهمة انتهاك حرمة الموتى ونبش القبور، وهي مجرد جنحة في القانون، ضاربًا المثال بعمليات بيع أجساد المتوفين لطلبة كلية الطب، والتي لا يعتبرها القانون سوى جنحة.

أول تشريع خاص بإنشاء بنك العيون في مصر صدر عام 1980، وفقًا لأستاذ العلوم الجنائية، مشيرًا إلى أنه اشترط الحصول على إذن كتابي من النائب العام من أجل الاستعانة بقرنيات المتوفين، وهو ما يُغني عن ضرورة أخذ موافقة صاحب العين قبل وفاته، أو موافقة أهله عقب وفاته.