جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت / أمل فرج
وسط غوغاء ، وأطروحات خرجت عن المنطق ، والمعقول في أحيان ليست بالقليلة ، يظل في البرلمان من يعمل من أجل المواطن المصري في ظل أسعار مستعرة قد تعرقل الكثيرين عن الحياة الطبيعية ، وحول هذا الشأن طالب عدد من نواب البرلمان، الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة بزيادة أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، أسوة بغيرهم من أجل القدرة على مواجهة ارتفاع الأسعار، بعد قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء وغيرها، بهدف تقليص عجز المدفوعات بالموازنة العامة للدولة واستكمالًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان مجلس النواب، قد وافق على قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد رواتب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء، واعتمدت التعديلات الجديدة على رواتب الوزراء، بشكل أساسي على الحد الأقصى للأجور، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر قرار بقانون في يوليو 2014، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي من العاملين في الحكومة مبلغ 42 ألف جنيه شهريا، ليمثل 35 ضعف الحد الأدنى للأجور.
إلزام القطاعين العام والخاص بالعلاوات الاستثنائية فى قانون العمل الجديد من جانبه، يقول النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تبحث إضافة بند جديد فى قانون العمل الجديد يلزم القطاعين العام والخاص بالعلاوات الاستثنائية وغلاء المعيشة وغيرها خلال دور الانعقاد المقبل، لأن الوضع الحالى يفرض على الجميع المشاركة فى مواجهة هذا الغلاء وارتفاع الأسعار.
وأضاف أبو خضرة أن القطاع الخاص غير ملزم بقوانين تجبره على زيادة العاملين فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن النائب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، تواصل مع أصحاب المصانع والشركات لزيادة العاملين بتلك الشركات مبلغ 200 جنيه لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد قرارات الحكومة فى الفترة الأخيرة.
الرواتب لم تتحرك منذ سنوات طويلة بينما تقدم النائب ممتاز دسوقي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن إجراءات تعديل منظومة الأجور في القطاع العام والخاص والخطوات التي ستتبعها الحكومة لتطبيق ذلك.
وقال دسوقي إنه بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصلاح هيكلة منظومة الأجور للعاملين بالدولة، وعقد جلسات مناقشات وحوار بمؤتمر الشباب حول الاتفاق على استراتيجية موحدة لبناء الإنسان في الفترة المقبلة، فإنه لا بد من إعادة النظر في منظومة الأجور ورفع رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص. وأوضح عضو مجلس النواب، أنه في ظل ارتفاع الأسعار عقب اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فإن المواطنين باتوا يشكون من قلة مصادر دخولهم في مقابل مصروفاتهم، خاصة أن الرواتب لم تتحرك منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء جلسات النقاش في مؤتمر الشباب وتوضيح الرئيس أهمية الإعلاء من قيمة الإنسان المصري، فإنه لا بد أن تسعى الحكومة لبحث إجراءات رفع الأجور والرواتب.
وفى نفس السياق، علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطني السادس للشباب، والذي استضافته جامعة القاهرة، بشأن مطالب المعلمين بزيادة رواتبهم قال: «ليهم حق، بس أنا لو زودت راتب المعلم ألف جنيه محتاج 15 مليار جنيه في السنة، هل الباقي لما يشوف الناس تزيد مش هيقول إديني أنا كمان». وأضاف السيسي، أن مصر تسعى لأن يكون هناك إنسان مرن، مفكر، مثقف ومحب للدنيا والحياة وللأهل، وهذا يتحقق بمنظومة التعليم الجديدة، ولكن يتبقى شقان، المجتمع والقائمون على العملية التعليمية، داعيا الإعلام لأن يكون له دور في التوعية بمنظومة التعليم الجديدة وفلسفتها.
