جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
عدة قرارات جمهورية أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الساعات الماضية، ضمن القرارات التي يتخذها لتسيير الأمور داخل مؤسسات الدولة، حرصًا منه على خدمة المصريين دون أي تقصير من تلك المؤسسسات.
ربط الموازنة العامة والهيئات المصرية
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوقيع قانون برقم ١٠٢ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية ٢٠١٨- ٢٠١٩، بقيمة مائة وخمسة وستين مليونًا وثمانمائة وخمسة وثمانين ألف جنيه، والقانون رقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بقيمة سبعة عشر مليارًا وخمسمائة وسبعة عشر مليونًا وأربعين ألف جنيه.
وشمل التوقيع ، القانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة بإجمالي مليار ومائتين وستة ملايين ومائة وستين ألف جنيه، والقانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقيمة تسعمائة وستة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، والقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول بإجمالي تسعمائة وثمانية وخمسين مليارًا وتسعة وأربعين مليونا وخمسمائة وتسعة وأربعين ألف جنيه.
ووقع الرئيس السيسي، كذلك القانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بقيمة ستة مليارات وثمانمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر ألف جنيه، والقانون رقم ١٠٨ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بمبلغ سبعمائة واثنين وثلاثين مليون جنيه، والقانون رقم ١٠٩ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بمبلغ خمسة وعشرين مليونًا وتسعمائة وثمانين ألف جنيه، بالإضافة إلى القانون رقم ١١٠ لسنة ٢٠١٨ بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز بمبلغ سبعة وستين مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف جنيه.
إدارة أموال الإرهابيين والجماعات الإرهابية
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 290 لسنة 2018 بندب كل من القضاة رؤساء الاستئناف الآتية أسماؤهم بعد للعمل باللجنة المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22 لسنة 2018 لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأهلي وهم:
الدكتور محمد ياسر فتحي أبو الفتوح محمد أبو العينين، رئيس استئناف بمحكمة القاهرة (رئيساً)- أيمن فرحات سيد معوض، وباهر بهاء الدين صادق أحمد علي شكرى، ووليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي، ونهاد صلاح الدين محمد نديم ، وأحمد مصطفي سليمان إبراهيم البقلي، وعلاء محمد إبراهيم سليمان، رؤساء استئناف بمحاكم القاهرة، القاهرة، قنا، الإسكندرية، الإسكندرية، قنا علي الترتيب (أعضاءً).
كان الرئيس السيسي، أصدر القانون قانون رقم 22 لسنة 2018، والخاص بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن أقره مجلس النواب.
ونصت المادة الثانية، على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها لعملها ذات تشكيل قضائي تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمى إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبرى للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها فى مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.
ونصت المادة الثالثة، على أن تشكل اللجنة من سبعة أعضاء من بين قضاة محاكم الإستئناف علي أن يكون منهم قاض بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد، وتكون رئاستها لأقدم الأعضاء، ولهم كافة الحقوق المالية المقررة لأقرانهم تصرف لهم من محكمة استئناف القاهرة شاملة كافة الحوافز والبدلات.
وتتولى اللجنة تنفيذًا لتلك الأحكام أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيُا كانت صورتها، ولها اتخاذ كافة الإجراءات التى تكشف عنها والاستعانة بكافة الجهات التي تري الاستعانة بها في هذا الشأن.
تعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم ٢٦٢ لسنة ٢٠١٨ بتعديل كردون ميناء ومدينة دمياط الجديدة ليكون بمساحة ١٢٧٩٨.٣١ فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بمساحة ٣١٨.٥١ فدان كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية داخل حدود المساحة المشار إليها.
