تجاهلت السفارة المصرية بالسعودية كعادتها استغاثة المهندس على أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام بالسعودية بتهمة حيازة مواد مخدرة
تلك الاستغاثة التى تتعلق برغبة المهندس على أبو القاسم بإستكمال الإجراءات القانوينة الخاصة بطعنه ضد حكم الإعدام الصادر ضده ، من خلال عمل وكالة لمحاميه عن طريق السفارة المصرية ، بعدما رفضت السلطات السعودية عمل الوكالة له ، فلماذا صمتت السفارة ولم تتحرك أمام استغاثة مهندس مصرى
لا يريد منهم سوى أن يوقع على ورقة الوكالة لمحاميه ، حتى يستطيع المحامى تقديم الطعن وإلا سيعدم فى أى وقت فمتى تمارس السفارة المصرية دورها فى حماية رعاياها
ومتى تسمع صرخاتهم التى تصل الى الجميع فيماعدا السفارة المصرية لأن جدرانها
مصنوعة من أحجار لا تسمح بتسرب أصوات المظلومين حتى لا تزعج السفير
ورجاله فليموت من يموت من أبناء الجالية المصرية المهم عدم إزعاج السفير .