جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
مشروع قانون لمحاربة العنف ضد المرأة، قدمه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، شمل تغليظ عقوبات للانتهاكات والاعتداءات التي يتم ممارستها ضد النساء، من بينها الزواج المبكر والختان والميراث والتحرش والاستغلال الجنسي.
ووصلت العقوبات حد السجن المؤبد والإعدام، في حين كفل مشروع القانون كثيرا من حقوق النساء في مواده، التي كان من أبرزها:
شملت المادة رقم 10، يُعاقب بالسجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانوني للزواج، أو اشترك في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا تم الزواج بموجب طرق احتياطية أو مستندات مزورة.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ودفع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيها، ولا تتجاوز 20 ألف جنيها، كل من أكره أنثى على الزواج.
– الميراث.
يُعاقب بالحبس 6 أشهر، ودفع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، مع رد كل ما تحصل عنه، من حرم أنثى من الميراث أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها مع علمه بذلك، وفقا للمادة رقم 11، في حين يستوجب تنفيذ العقاب نفسه عند حرمان ولي الأمر للمرأة من التعليم الإلزامي، طبقا للمادة رقم 12.
– نشر صور فاضحة.
تنص المادة رقم 13 على “الحبس مدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، لكل من نشر صور خادشة للحياء أو وقائع للعلاقة الحميمية أو هدد بنشرها أو إذاعتها أثناء قيام رابطة الزوجية أو بعد انتهائها”.
ويدفع كل من نشر صور فاضحة للمرأة بقصد الحصول على ربح مادي أو دعائي مبلغ لا يقل عن 5 آلاف جنيه، وفقا للمادة رقم 14.
– هتك العرض.
ووفقا للمادة رقم 16، يُعاقب بالسجن المشدد كل من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلا أو سلوكا يشكل مساسا أو انتهاكا للسلامة الجنسية، مستخدما جسد المجني عليها بأي طريقة كانت، بقصد إشباع الرغبة الجنسية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا كانت المجني عليها لم تبلغ 18 سنة أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من ذوي المحارم أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أسرية أو دراسية، أو كانت تحت تأثير المخدر أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تعدد الجناة أو استخدمت أداة أو أحد وسائل الترهيب أو إذا كانت المجني عليها يقل عمرها عن 10 سنوات.
– الاغتصاب.
تنص المادة رقم 18 على العقاب بالإعدام أو المؤبد، لكل من اغتصب أنثى بغير رضاها، ولا يعتد برضا المجني عليها إذا كانت لم تبلغ 18 عاما.
وتكوم العقوبة بالإعدام، إذا كانت المجني عليها لم تبلغ 18 سنة أو مصابة بعاهة عقلية أو نفسية أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من ذوي المحارم أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أسرية أو دراسية، أو كانت تحت تأثير المخدر أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو استخدمت أداة للترهيب.
