في تقرير سري كشف عنه موقع West Africa Newsletter، أكد الموقع الأفريقي أن هناك مفاوضات جرت بين السعودية وفرنسا حول عقد صفقة أسلحة إلى أفريقيا، وتعهدت السعودية بمنح 150 مليون دولار أمريكي لصفقة الأسلحة تحت بند منحة استراتيجية إلى مجموعة الدول الخمس: موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد، لاعتبارها خط المواجهة في معركتها ضد الإرهابيين في أفريقيا، ويشرف على تلك العملية فريق أمني تحت قيادة ولي العهد السعودي بنفسه، يقوم بشراء كافة المستلزمات المسلحة اللازمة من فرنسا.
وقال الموقع الأفريقي أن حكومات تلك الدول طلبت من السعودية وفرنسا الحصول على أنظمة للراديو والإرسال بجانب صفقة الأسلحة، بالإضافة إلى مركبات مصفحة خفيفة الوزن، و بالرغم من أن مجموعة الدول الخمس ترغب في الحصول على مركبة باستيون المصفحة التي صنعتها شركة أركوس، إلا أنها لم تتلقى رداً من وزارة الدفاع الفرنسية حتى الآن.
وأضاف الموقع أنه ما إن تنتهي الدول المختلفة من إعداد لائحة بالأسلحة التي ترغب في الحصول عليها، بتكلفة إجمالية تقدر بـ30 مليون دولار أميركي لكل دولة، ستتقدم إلى وزارة المالية بالسعودية لاعتمادها، حينها يمكن رفض اللائحة بشكل كامل أو إجراء تغييرات عليها، لكن إذا ما وفقت عليها السعودية ستبدأ الوكالة الفرنسية المسؤولة في كل دولة ببدأ شراء الأسلحة و تسليمها إلى مجموعة الدول الخمس.
ووفقاً للموقع فإن الرياض حريصة على عقد صفقة مشابهة مع جيبوتي بمبلغ 250 مليون دولار،وزار عدداً من المسؤولين التنفيذين في صناعة الدفاع الفرنسي بجيبوتي،وتسعى الرياض إلى التقارب مع جيبوتي، من أجل إحكام السيطرة على مضيق باب المندب، وهو الممر المائي إلى البحر الأحمر، والفاصل بين السعودية واليمن في الوقت نفسه.
وستعمل شركة “سوفيما” التي يساهم فيها ولي العهد السعودي و عدد من المسؤولين الفرنسيين على صفقة الأسلحة الضخمة، وشاركت سوفيما على هوامش التعاقد العسكري السعودي الفرنسي SFMC الضخم، وخاضت تجربة أولى ناجحة في إدارة تبرع سعودي، حين منحت الرياض السنغال 30 مليون دولار بشروطٍ مماثلة لشروط الصفقة المبرمة مع مجموعة الدول الخمس،وقد تمكنت الحكومة السنغالية بالتمويل السعودي من شراء 36 سيارة مدرعة، من طراز باستيون من شركة أركوس.