جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
عماد عبد السيد
كانت مقاطعة أونتاريو في الإنتخابات الماضية مكونة من ١٠٧ دائرة إنتخابية ، زادت في إنتخابات هذا العام إلى ١٢٤و يمثل كل دائرة نائباً واحداً أي أن عدد نواب برلمان أونتاريو القادم سيصبحون ١٢٤ نائباً بعد إضافة ١٧ دائرة إنتخابية جديدة و المرشح الذي يفوز في دائرته هو المرشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة حتى و لو لم يحصل على الأغلبية المطلقة (خمسين زائد واحد) و الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد يصبح الحزب الحاكم و يصبح زعيم ذلك الحزب رئيس وزراء أونتاريو لمدة ٤ سنوات علماً بأن الحزب الذي سينجح في الحصول على ٦٣ مقعداً أو أكثر سيتمكن من تشكيل حكومة أكثرية ، و إذا لم يستطع أى من الأحزاب الحصول على ٦٣ مقعداً ، يحق للحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد تشكيل حكومة أقلية ، و ذلك السيناريو هو الأسواء بالنسبة لذلك الحزب حيث أنه سيصبح عُرضة لطرح الثقة في أي وقت داخل البرلمان من الحزبين المُتنافسّين ، لا سيما لو أظهرت استطلاعات الرأي تفوقاً مُستقبلياً مُحتملاً لأحدهما في إنتخابات مُبكرة
١. الحزب الليبرالي بأونتاريو: هو حزب يسار وسط مُتحالف إيديولوجياً مع الحزب الليبرالي الفيدرالي الكندي ، و إن كان الطرفان مستقلان من الناحية التنظيمية ولهما عضويتان منفصلتان .
تقود الحزب حالياً “كاثلين وين” ، التي أدت اليمين كرئيسة وزراء لأونتاريو في ١١ فبراير ٢٠١٣ بعد فوزها في الانتخابات الداخلية لقيادة الحزب في ٢٦ يناير ٢٠١٣
تأسس الحزب عام ١٨٦٧ (أي في نفس العام الذي ولدت فيه كندا الإتحادية) و تعاقب على زعامته ٣١ زعيم و كان أولهم إدوارد بليك أول زعيم للحزب في أونتاريو و ظل على مقاعد المعارضة لحكومة المحافظين بقيادة جون ساندفيلد ماكدونالد لأربع سنوات فقط حيث تمكن الليبراليون بقيادة بليك من هزيمة المحافظين في عام ١٨٧١ ، ولكن سرعان ما غادر بليك كوينز بارك (إشارة إلى مقر البرلمان لمقاطعة أونتاريو) إلى أوتاوا في العام التالي (إشارة إلى مقر البرلمان الفيدرالي) ، تاركاً قيادة الحزب و من ثم المقاطعة في يد خليفته أوليفر موات الذي شغل منصب رئيس وزراء أونتاريو حتى عام ١٨٩٦.
ظل الحزب في الحكم حتى عام ١٩٠٥ (أي قرابة ٣٤ سنة) مُشكلاً حكومات أغلبية أو أقلية حتى استطاع حزب المحافظين إزاحته أخيراً عن الحكم في عام ١٩٠٥ و حتى ١٩٢٩ متواصلة بإستثناء الفترة بين عامي ١٩١٩ و ١٩٢٣ التي شكل فيها حزب “إتحاد المزارعين” و “حزب عمال أونتاريو” تحالفاً حاكماً في تلك الفترة
كان أداء الحزب الليبرالي في تلك الفترة (١٩٠٥–١٩٢٣) هزيلاً للغاية ، لدرجة أنه كان مُمثلاً ب ١٩ نائباً فقط من مجموع ١٠٦ نائباً في برلمان ١٩٠٨ ، و ١٤ نائباً من مجموع ١١١ في برلمان ١٩٢٣ و ١٥ نائباً من مجموع ١١٢ في برلمان ١٩٢٦ و ١٣ نائباً من مجموع ١١٢ في برلمان ١٩٢٩
أخيراً ، تمكن الحزب من العودة للحكم بحكومة أغلبية لفترتين بين عامي ١٩٣٤ و ١٩٤٣ بقيادة ميتشل هيبورن ، و لكن الحزب عاد مرة أخرى للجلوس على مقاعد المعارضة لفترة طويلة إمتدت من عام ١٩٤٣ و حتى عام ١٩٨٥ مني خلالها بهزائم قاسية حيت لم يُمثَل الحزب إلا ب ١٥ نائباً فقط من مجموع ٩٠ نائباً في برلمان ١٩٤٣ ، و١٤ نائباً فقط من مجموع ٩٠ نائباً في برلمانيّ ١٩٤٥ و ١٩٤٨ ، و ٨ نواب من مجموع ٩٠ نائباً في برلمان ١٩٥١ و ١١ نائباً من مجموع ٩٨ نائبا في برلمان ١٩٥٥
أخيراً و في عام ١٩٨٥ ، استطاع ديفيد بيترسون من تشكيل حكومة أقلية ليبرالية ثم حكومة أكثرية من عام ١٩٨٧ و حتى عام ١٩٩٠ ، حتى استطاع الحزب الديموقراطي الجديد إنتزاع الحكم و لفترة واحدة من عام ١٩٩٠ و حتى عام ١٩٩٥ ثم تولى المحافظين من بعدهم قيادة المقاطعة لفترتين بين عامي ١٩٩٥ و حتى ٢٠٠٣
ومنذ عام ٢٠٠٣ و حتى تاريخه ، يحكم الحزب الليبرالي مقاطعة أونتاريو بحكومات أغلبية و تُعتبر تلك الفترة ثاني أطول فترة يحكم فيها الحزب المقاطعة
بعض إنجازات الحزب الليبرالي خلال الخمسة عشر سنة الماضية
١. خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٣ و ٢٠١٨ ، تضاعفت ديون مقاطعة أونتاريو و بلغ عجز الموازنة ٣١٥ مليار دولار في عهد دالتون ماجينتي و كاثلين وين الليبراليين ، أي أن الدين الفردي لكل فرد من سكان أونتاريو بلغ الآن ٢٣,٣٣٣ دولار ، و تبلغ خدمة ذلك الدين فقط ١١ مليار دولار سنوياً ، وهذا الرقم يُمثل ثالث أكبر رقم في ميزانية الحكومة بعد ميزانية الرعاية الصحية والتعليم .
ملحوظة: كقاعدة عامة ، اليسار في الديمقراطيات الغربية (التي من ضمنها الحزب الليبرالي بأونتاريو) مولع بالصرف السفيه ، دون وضع أي إعتبار لتراكم تلك الديون و أعبائها على كاهل الأجيال القادمة
٢. زيادة الضرائب الموجودة و إستحداث ضرائب جديدة مثل ضريبة الكربون بغرض تقليص العجز في الموازنة ، و النتيجة المزيد من إفقار الطبقة المتوسطة و جعل المقاطعة بيئة طاردة لرؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار بالمقاطعة
٣. استطاعت الحكومة الليبرالية بالتعاون مع جهاز شرطة المقاطعة (المُتواطئ معها) من إغلاق التحقيق في أكبر قضية فساد شهدتها المقاطعة في تاريخها و المعروفة بإسم “فضيحة محطات الغاز” و التي كلفت المقاطعة ١,١ مليار دولار تم إهدارها ، بعد أن تم محو بيانات الصفقة من سجلات الحكومة ، الأمر الذي أدى إلى تنحي رئيس الوزراء السابق دالتون ماجنتي و إفساح المجال لكاثلين وين لتحّل محله في زعامة الحزب ، ثم تولي رئاسة الوزارة خلفاً له و بدلاً من تقديم إعتذار لسكان أونتاريو عن تلك الفضيحة ، قامت “كاثلين وين” بملاحقة إثنين من نواب البرلمان المحافظين قضائياً لمحاولتهما استجوابها داخل البرلمان عن دورها في تلك الفضيحة مما يُعدّ إساءة إستخدام لمنصبها
٤. تسبب فشل مشروع ما يُسمى ب“إي–هلث” أو “مشروع الصحة الإلكتروني” عام ٢٠٠٩( و الذي كان الغرض من إنشاءه تكوين قاعدة بيانات إلكترونية صحية لجميع سكان أونتاريو و ذلك بربط كل سجلات المؤسسات الطبية مثل المستشفيات و العيادات و الصيدليات و دور رعاية أحداث و مُسنين إلخ . بشبكة إليكترونية موحدة) لإهدار مليار دولار من جيب دافعي الضرائب بالمقاطعة و قد تم التعتيم تماماً على تلك الفضيحة حتى تاريخه بفضل مهارة الليبراليين في إخفاء معالم جرائمهم و تواطؤ الإعلام اليساري المُنحاز في مجمله لهم
٥. في عام ٢٠١٤ ، تم توقيف ثلاثة من كبار الضباط من ذوي الرتب العالية (أحدهم مرشح عن الحزب الليبرالي) بسبب تعاملات مشبوهة ، بما في ذلك الإحتيال وإنتهاك الثقة وغسيل الأموال و قد تم إجراء التحقيق و إصدار مذكرة الإعتقال لهؤلاء من قبل الشرطة الملكية الكندية.
وبوجود مثل هذه الإتهامات الخطيرة وهذا السجل الُمخزي لعلاقات مشبوهة بين الحزب و بعض القيادات الشرطية بالمقاطعة ، هل بالإمكان الوثوق بنزاهة التحقيقات التي تجريها شرطة المقاطعة و المُتعلقة بقضايا فساد يكون الحزب الليبرالي طرفاً فيها؟
٦. في عام ٢٠١٥ نجح الحزب الليبرالي في تمرير قانون التثقيف الجنسي المثير للجدل في المدارس و الذي فشلوا من قبل في تمريره عام ٢٠١٠ ، بالرغم من إعتراض العديد من الجماعات الدينية و نشوء موجة غضب شعبي عارم من آلالاف من سكان أونتاريو الذين جمعوا الآف التوقيعات و عمل العديد من الوقفات الإحتجاجية تنديداً بذلك القانون ، و بدلاً من إنصات الليبراليين لشكاوي الأهالي الغاضبين و الرافضين لهذا القانون ، تعهد الليبراليون ، ليس بتطبيقه في المدارس الحكومية فحسب ، بل و إلزام تطبيقه في المدارس الكاثوليكية و المدارس الخاصة مُستقبلاً ، و من يمتنع عن تنفيذ ذلك من مدارس ، سيواجه بعقوبة حجب المعونة الحكومية عنه
ملحوظة: من سخريات القدر ، أن أحد واضعي و مهندسي منهج التثقيف الجنسي الليبرالي (عندما كانت كاثلين وين وزيرة التعليم آنذاك) نائب وزيرة التعليم “بن ليفين” الذي إعترف لاحقاً بارتكابه جرائم ضد الطفولة (و الذي تمت إدانته بها لاحقاً)، بما فيها إصدار وحيازة مواد إباحية للأطفال وتقديم المشورة إلى شخص لإرتكاب إعتداءاً جنسياً ، وعجبي
٧. إجبار المنظمات الأهلية الخيرية الدينية المشاركة في النشاطات الطلابية الصيفية التوقيع بالموافقة على إقرار الإجهاض (بالمخالفة لقناعاتها الدينية و الأخلاقية) و من يرفض التوقيع ، تُحجب عنه المعونة الحكومية
ملحوظة: نفس التكتيكات التي إتبعتها الأنظمة الإشتراكية أو الشيوعية خلال حقبة المدّ اليساري في خمسينيات و ستينيات القرن العشرين لتطبيق إيديولوجياتها الشمولية و فرضها فرضاً على الجميع بالمُخالفة لما يُسمى “ديموقراطية” “و حرية المُعتقد” التي يتشدق و يُفاخر بها اليسار الغربي كالحزب الليبرال
٢. حزب المحافظين التقدمي
هو حزب يمين وسط ، تأسس على نهج و خطى حزب المحافظين الفيدرالي الذي تأسس بتحالف ليبرالي–محافظ بين السير جون ماكدونلد (أول رئيس وزراء فيدرالي للإتحاد الكندي) و جورج إيتيان كارتييه عام ١٨٥٤، تعاقب على زعامته في أونتاريو ٢٦ زعيماً كان أولهم “جون ساندفيلد ماكدونلد” (الذي لا يمُت بأي صلة قرابة للسير جون ماكدونلد) الذي أسس “حزب الإتحاد الليبرالي–المحافظ” و ترأس أول حكومة إئتلافية بالمقاطعة من عام ١٨٦٧ و حتى عام ١٨٧١
كان الحزب يُعرف إختصاراً بإسم “حزب المحافظين” ثم تغيير لاحقاً بإسم “حزب المحافظين التقدمي” منذ عام ١٩٤٨ و حتى الآن
يعتبر حزب المحافظين أكثر الأحزاب نجاحاً في تولي الحُكم بالمقاطعة ، فعلى الرغم من غيابه عن تولي مقاليد السلطة لأربعة و ثلاثون عاماً لصالح الحزب الليبرالي (١٨٧١–١٩٠٥) ، إلا أنه عاد للحكم و بقوة من عام (١٩٠٥–١٩١٩) و من (١٩٢٣–١٩٣٤) ثم من (١٩٤٣–١٩٨٧) وهي أطول فترة يتولى فيه أحد الأحزاب الرئيسية الحكم في المقاطعة ، بعدها تم التصويت بطرح الثقة عنه في البرلمان ، و شهد بعدها الحزب إنهياراً هائلاَ حيث لم يُمَثل إلا بستة عشر نائباً فقط من أصل ١٣٠ نائباً ببرلمان عام ١٩٧٨ عندما تولي الحزب الليبرالي الحكم من عام ١٩٨٧ و حتى عام ١٩٩٠ ، و عشرون نائباً من أصل ١٣٠ نائباً عندما تولى الحزب الديموقراطي الجديد الحكم من عام ١٩٩٠ و حتى عام ١٩٩٥ الذي شهد آخر عودة لحزب المحافظين لتولي الحكم من عام ١٩٩٥ و حتى عام ٢٠٠٣ بزعامة مايك هاريس ومنذ ذلك التاريخ تولى الحزب الليبرالي الحكم و حتى تاريخه
في الإنتخابات السابقة عام ٢٠١٤ ، سنحت فرصة ذهبية لحزب المحافظين للعودة لحُكم المقاطعة بعد الفضائح التي أحاطت بدالتون ماجنتي (والتي نوهت عنها أعلاه) و لكن زعيم حزب المحافظين آنذاك “تيم هوداك” صرح تصريحاً أهوجاً يدل على إفتقاره للحنكة السياسية قبيل موعد الإنتخابات بأيام قلائل حيث وعد بتسريح مائة ألف من موظفي الحكومة حال فوزه بالإنتخابات لضغط المصروفات و لتقليل في عجز موازنة المقاطعة ، و كان تأثير هذا التصريح مُزلزلاً ، حيث قرر مئات الآلاف من الناخبين عدم التصويت لحزب المحافظين و بدلاً من يكسب الحزب ١٧ مقعداً إضافياً بالبرلمان تُمكنه من العودة للحُكم ، خسر الحزب ٩ مقاعد إضافية و إنكمش عدد النواب المحافظين داخل البرلمان من ٣٧ نائباً إلى ٢٨ فقط، بينما نجح الحزب الليبرالي في إضافة ٥ مقاعد إضافية مكّنته من تشكيل حكومة أغلبية بعد أن أصبح لديه ٥٨ نائباُ بالبرلمان ، بعد أن كان يحكم بحكومة أقلية في الفترة بين عامي ٢٠١١–٢٠١٤ بوجود ٥٣ نائباً فقط
كاد سيناريو عام ٢٠١٤ أن يتكرر هذا العام مرة أخرى مع حزب المحافظين ، بوجود قيادة سيئة و ضعيفة و ديكتاتورية كان يتزعمها “باتريك براون” و لكن شكراً للرب ، فقد أحاطت بهذا الرجل مزاعم تحرشات جنسية أبعدته في الوقت المناسب عن زعامة الحزب و جاءت بشخصية “دوج فورد” القوية لقيادة الحزب في وقت ضيق و عصيب ، بعد أن كاد كل محبي الحزب يفقدون الأمل في وجود قائد محافظ حقيقي ، بعد أن تعاقبت عليه قيادات ضعيفة ، أخذت الحزب يساراً ، حتى أصبح حزب المحافظين التقدمي نسخة مسخ من الحزب الليبرالي
يؤمن حزب المحافظين التقدمي بسياسة السوق الحرّ و تخفيض الضرائب على جميع الشرائح لتشجيع رؤوس الأموال على الإستثمار و خلق فرص عمل لتقليص نسبة البطالة بالمقاطعة لجعلها عامل جذب للمستثمرين الكنديين داخل و خارج المقاطعة و إعطاء حوافز للمستثمر الأجنبي للإستثمار داخل المقاطعة
كما أن الحزب يؤمن بحق الحياة و يعارض الإجهاض بدون مسوغ قانوني أو أدبي ، كما أنه وقف بشراسة و إستمات من أجل عدم تمرير قانون مناهج الليبراليين الجنسية المثيرة للجدل بالمدارس و لكنه لم يستطع منعه نظراً لوجود حزبان يساريان يمثلان أغلبية نجحا في تمرير ذلك القانون العار ، كما حاول الحزب جاهداً عدم تمرير الموشن ١٠٣ (المسمى بقانون الإسلاموفوبيا) الذي صاغته النائبة الليبرالية الباكستانية الأصل “إقرأ خالد” و الذي قد يتسبب في الزج بأى شخص للسجن في حال ثبوت تُهمة إنتقاده للدين الإسلامي ، بالرغم من عدم وجود أي قانون مثيل يعاقب من يستهزئ بالمسيحية أو اليهودية أو أية ديانة أخرى ، بل على العكس ، قد يُلام المُشتكي الذي إستُهزِئ بمعتقداته و قد يُتهم بالرجعية و معادته لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الكندي ، أي أن حرية التعبير بمفهومها الواسع أصبحت ألعوبة في يد الليبراليين خاصةً و اليسار الكندي عامةً ، تُمنح لمن يشاؤون و تمنع عمن يشاؤون كذلك
ملحوظة: كتب الزميل الفاضل “مدحت عويضة” العديد من المقالات السياسية القيّمة بخصوص المشهد السياسي بأونتاريو ، أرجو من السادة قراء الجريدة العودة لأرشيف الجريدة و إعادة قراءة تلك المقالات نظراً لقربه من دائرة صنع القرار داخل حزب المحافظين ، كما أن تلك المقالات بمثابة مرجعاً ممتازاً للتعرف على سياسات و إيديولوجية الحزب
٣. الحزب الديموقراطي الجديد: هو حزب يساري ، تأسس في أونتاريو عام ١٩٣٤ و قد تعاقب على زعامته ٩ زعماء و الزعيمة الحالية للحزب هي “آندريا هورفاث” ومنذ أول ظهور له في برلمان عام ١٩٣٧ وهو يحل ثالثاً خلف الحزبين الرئيسيين الليبرلي و حزب المحافظين ، بإستثناء برلمانات أعوام ١٩٤٣–١٩٤٥ و ١٩٤٨–١٩٥١و ١٩٧٥–١٩٧٧و ١٩٨٧–١٩٩٠ التي كان يمثل فيها المعارضة الرسمية بالمقاطعة ، بينما لم يتولي الحُكم إلا فترة واحدة فقط من عام ١٩٩٠ و حتى ١٩٩٥ بقيادة “بوب راي” عندما حصل في الإنتخابات على ٧٤ مقعداً من أصل ١٣٠ ، الأمر الذي مكنه من تشكيل حكومة أغلبية
أثناء توليه الحكم ، خيّب الحزب آمال مؤيديه بتخليه عن الكثير من برنامجه الطموح الذي وعد به أثناء حملته الإنتخابية ، بما في ذلك الوعد بإقامة نظام التأمين الشامل على السيارات ، ومع تفاقم حالة الركود الإقتصادي ، قام الحزب بتنفيذ ما أسماه العقد الاجتماعي والذي شكل تحولاً إقتصادياً على غرار نظام التحفظ المالي الذي تبناه حزب العمال في المملكة المتحدة بقيادة “توني بلير“، و قد أدت مجموعة تدابير التقشف التي تبناها الحزب إلى إعادة فتح إتفاقات المفاوضة الجماعية لنقابات القطاع العام بسبب سياسة تجميد الأجور للموظفين العموميين وفرض ما يسمى ب “أيام راي” ، و هي عبارة عن أيام مُجدّولة يتم فيها منح موظفي الحكومة أيام عطلات بدون أجر
تسبب خرق العقد الاجتماعي بين الحزب الوطني الجديد و الحركة العمالية إلى إنقلاب العديد من النقابات العمالية ضد الحزب ، و بالرغم من إقرار حكومة “راي” تشريعاً بشأن المساواة في التوظيف و تعديل قانون العمل في المقاطعة لحظر إستخدام العمالة التبادلية خلال فترات الإضرابات ، إلا أن تلك الخطوات لم تكن كافية لكي يسترد الحزب الدعم النقابي المفقود
و قد تدهورت شعبية الحزب بشدة أثناء توليه الحكم ، حتى وصلت نسبة تأييد الحزب في إستطلاعات الرأي إلى مستوى متدني للغاية بلغت ٦٪ . وجاءت نُذُر الشؤوم على الحزب في الإنتخابات الفيدرالية عام ١٩٩٣عندما خسر جميع الأعضاء العشرة للحزب الفيدرالي في البرلمان في أونتاريو مقاعدهم أمام المنافسين الليبراليين و بفارق كبير، و بدا واضحاً أنه في إنتخابات عام ١٩٩٥ لن يُعاد إنتخاب حكومة “راي“.
كان الليبراليون بزعامة “لين ماكليود“يشكلون المعارضة الرسمية و هم الأقرب للفوز بتلك الإنتخابات مستفيدين من عدم شعبية الحزب الديمقراطي الجديد ، و لكن حملتهم الإنتخابية الضعيفة أعطت زخماً لحزب المحافظين العائد بقوة تحت قيادة “مايك هاريس” ، الأمر الذي مكّنه من القفز من المركز الثالث في البرلمان إلى الفوز بأغلبية كبيرة ، بينما تراجع الحزب الديموقراطي الجديد للمركز الثالث ب ١٧ مقعداً فقط و في عام ١٩٩٦ ، إستقال “راي” من منصبه كزعيم للحزب ، كما إستقال من منصبه في البرلمان ثم إنضم لاحقاً إلى الحزب الليبرالي الفيدرالي الكندي ، و حاول الترشح مرتين في عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٨ لقيادة الحزب ، و لكنه فشل و بالرغم من ذلك ، إستمر في العمل كزعيم مؤقت للحزب عقب إستقالة “مايكل إجناتييف” في عام ٢٠١١ حتى تم إختيار” جاستين ترودو” لقيادة الحزب في عام ٢٠١٣
و إذا أردنا أن نُلخص التعريف بذلك الحزب ، فهو حزب يساري مُتطرف ، يُطلق الوعود المستحيلة لدغدغة مشاعر الناس لكسب أصواتهم ، فعلى سبيل المثال وعدت “آندريا هورفاث” زعيمة الحزب في حملاتها الإنتخابية بمجانية علاج الأسنان لجميع سكان أونتاريو دون وضع تصور منطقي أو علمي عن كيفية تمويل هذا المشروع الطموح و الخيالي في آنٍ واحد ، كما أنها وعدت قواعدها بأنها ستُلزم الأفراد الأكثر غنىً (أى أصحاب الدخول المرتفعة” بأن يدفعوا “نصيبهم العادل في الضرائب” وهو نفس المصطلح المخادع المُرعب الذي أطلقه “بيرني ساندرز” أو “بيرني المجنون” في الولايات المتحدة في الإنتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي و من بعده مرشحة الحزب “هيلاري كلنتون“عام ٢٠١٦ لتجميل مصطلح أكثر بشاعة إسمه “فرض المزيد من الضرائب” على الشرائح العليا من الدخل ، و لا مانع من زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المتوسط إذا لزم الأمر ، و كل تلك المصطلحات الفضفاضة تتلقفها رؤوس الأموال كأجراس تحذير بعدم الإستثمار في تلك البيئة المُعادية للرأسمالية و بالتالي تقل فرص توفر العمل لدى العاطلين الذين ستزداد أعدادهم و يزداد بالتالي التضخم و تزداد أعداد طالبي الإعانة الحكومية مما يضطر الحكومة لزيادة الضرائب القائمة و إستحداث ضرائب جديدة
٤. حزب الخضر: حزب يساري ، تأسس عام ١٩٨٣ ، حصل في أول إنتخابات خاضها بالمقاطعة عام ١٩٨٥ على ٥٣٤٥ صوتاً ، و لكن شعبيته تنامت مع مرور الزمن و بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها في آخر إنتخابات عام ٢٠١٤ أقل من ربع مليون صوت (٢٣٣,٢٦٩) و يمثل ذلك العدد أقل قليلاً من ٥% من عدد الأصوات الصحيحة في تلك الإنتخابات ، و بالرغم من تواجد مرشحيه في جميع الدوائر الإنتخابية منذ إنتخابات ٢٠٠٣ ، إلا أنه فشل في الحصول و لو على مقعد واحد ببرلمان المقاطعة حتى تاريخه و زعيمه الحالي هو “مايك شرينر” و بالرغم من عدم تبني الحزب للسياسات الضريبية الراديكالية العنيفة التي يتبناها الحزب الديموقراطي الجديد (و إلى حدّ ما الحزب الليبرالي) ، إلا أنه ينتهج سياسة أكثر عدوانية و شراسة في فرض الضرائب على موارد الطاقة الغير مُتجددة مثل غاز التدفئة و البنزين و الكهرباء المُولدة من المصادر الأحفورية كالفحم و البترول، مع إعطاء بعض المرونة لمصادرة الطاقة المُتجددة مثل الطاقة الشمسية و الطاقة المولدة من الهواء
من غير المُتوقع أن يحصل الحزب على أي مقعد كالمعتاد، لذا أعتقد (وهذا رأي شخصي بحت) بأن التصويت لهذا الحزب هو هدراً لصوت قد يكون حاسماً لترجيح كفة أحد المُتنافسين للأحزاب الثلاثة الرئيسية الأخرى
و الآن عزيزي القارئ ، هل إتضحت لك الصورة الآن أم لا زلت في حيرة من أمرك لإختيار مرشحك
المفضل؟
نصيحة أخيرة: يتعرض حالياً زعيم حزب المحافظين التقدمي “دوج فود” لحملة إعلامية عدوانية شرسة من الإعلام الرسمي يساري الهوى (و خصوصاٍ مع إستمرار تقدمه في كافة إستطلاعات الرأي) بسبب ماضي أخيه الراحل “روب فورد” و لكنني أود أن أُذكر الإخوة الناخبين بأن حزب المحافظين التقدمي لا يمكن إختزاله في شخص “دوج فورد” أو أخيه “روب” أو غيرهما من أفراد ينتمون للحزب ، كما أن الناخبين لن يذهبون للجان الإنتخاب لإنتخاب “بابا مقاطعة أونتاريو” بل يجب عليكم عندما تدلون بأصوتكم أن تضعوا نصب أعينيكم المبادئ و القيّم التي يتبناها حزبكم المُفضل و التي تتماشى في أغلبها مع قيّمكم و مبادئكم الشخصية ، لأنك أغلب الظن ستضعون ثقتكم و أصواتكم لمرشحين أنتم لا تعرفونهم بالأساس
