جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كشفت صحيفة “ذا ناشيونال”الإماراتية،فى تقرير لها،إنه في ذكرى مرور عام على أزمة مقاطعة قطر، سلط الصراع بين الدوحة وجيرانها العرب الضوء على قضيتين رئيسيتين، هما: تضاؤل نفوذ واشنطن في الدفع باتجاه التسوية والتناقض الاستراتيجي لإدارة ترامب.
وأضافت صحيفة أن حل الأزمة الخليجية “لم يعد بندا حاسما في أجندة الاجتماعات الأمريكية الخليجية، بل طغى عليه البرنامج النووي الإيراني، والحرب في اليمن وغيرها من القضايا الثنائية الأكثر إلحاحا مثل التجارة والدفاع”، ونقلت عن مسؤول أمريكي، اشترط عدم ذكر اسمه، قوله إن “آمال واشنطن في التوصل إلى قرار تضاءلت خلال الشهرين الماضيين”.
وقال دبلوماسي من الرباعي العربي، للصحيفة: “هذه ليست أولوية بالنسبة لنا أو بالنسبة لهم، لقد أخبرنا الأمريكيين أنه بإمكاننا عقد اجتماعات على مستوى منخفض مع الدوحة، كإجراء وقائي”.
وأضاف أن حل مشكلة قطر “أصبح هامشيا وإذا جرت محادثات فسوف تندرج ضمن مهام نائب الوزير القضايا أعمق ونحن لا نرى أي تغيير”.
وكشفت صحيفة “الراي” الكويتية عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الخليجية، مشيرة إلى أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلن موقف بلاده منها.
وذكرت الصحيفة الكويتية أن “أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب لنظيره الكويتي، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن موافقته على عقد أي اجتماع لحل الأزمة الخليجية”، مشيرة إلى الرسالة، التي وجهها آل ثاني للصباح أوائل هذا الأسبوع.
وكشفت الصحيفة، نقلا عمن وصفتهم بـ”المصادر الدبلوماسية الخليجية”، أن الرسالة، التي وجهها آل ثاني الجمعة الماضي، للصباح “تضمنت الموافقة على حضور أي اجتماع يدعو إليه لتنقية الصف الخليجي من الخلافات وإيجاد حلول للأزمة بين قطر والدول المقاطعة التي تجاوزت السنة الأولى من عمرها الآن”.
وذكرت المصادر، “المطلعة على الملف”، أن الجانب القطري تمنى أن “تكون الصراحة والشفافية وغياب الإملاءات والشروط المسبقة هي العناصر الأساسية للقاءات والاجتماعات”، كما تمنى تفعيل موضوع الآلية الجديدة لحل النزاعات التي طرحت في القمة الخليجية الأخيرة في الكويت “للوصول إلى صيغة تجنب الشعوب نتائج الخلافات السياسية بين القادة والحكومات”.
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في “سيادتها الوطنية”.
وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.
وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.
