جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
في هذه المقالة اعزائي القراء ،اريد مشاركة الجميع علي صفحتي،بالفيسبوك وهي emad sourial واكتبها هنا،لقرائي الكرام بالأهرام الكندي،وهي عن الأحوال الشخصية للأقباط،ولاسيما بعد أن شيرت لكم الفيديو الذي قام فيه قداسة البابا تواضروس بشرح ضرورة تفعيل لائحة الأحوال الشخصية التي وافق عليها مجمع الأساقفة في مارس ٢٠١٦ بعد اقناعهم بواسطة قداسة البابا لمدة أربعة أيام والتي تطلق الطرف المهجور من الهاجر بعد ثلاثة سنوات لمن ليس لديهم اولاد وخمسة سنوات لمن لديهم اولاد.والجدير بالذكر اننا قضينا فترة عام ٢٠١٤ ,٢٠١٥ من خلال ستة ابحاث ،وثمانية خطابات نشرح في الرسائل الخاصة بواجبات المتزوجين لمعلمينا بطرس وبولس الرسولين،وكنا قد وصلنا النتيجة التي أقرها قداسة البابا ومجمع الأساقفة بالإجماع ب ٢٠١٦.
ولكن هنا سؤالين هامين اعرضهم علي قداسة البابا والمجمع وايضا عليكم للنقاش الموضوعي المسند بالايات علي أن تكون الإجابة بلب الموضوع دون الخروج عن السؤالين حرصا علي أن تكون الفائدة حقيقية:-
١) لماذا حتي الآن لم تقر الائحة بمجلس النواب كقانون بالمخالفة للمادة التانية من الدستور بفقرتها الثانية.؟
٢) ماذا وإن تأخر القانون واجتاز الطرف المهجور الثلاث والخمس سنوات ما الحل في نظر حضراتكم ولم يستطع القانون بعد؟
مع وضع بعض المعطيات التي تساعد علي الإجابة وتجعلها في الإطار :-
١) استمرار ترك الطرف المهجور بدون حل يجعله يسلك في عدم نزاهة وتحرق والمسئول هو الدولة والكنيسة بتحريضه علي عدم نزاهة الحياة الجسدية ضمنيا.
٢) لما كانت الكنيسة هي من لها الحق في المنح والمنع لسر الزيجة وهي من أقرت بعض النقاط بالقانون الموافق عليه من المجمع،اذا فضمنا هي منحت حق الزواج الطرف المهجور بعد المدة التي حكمت بها من السنوات.وايضا لكون للائحة الموافق عليها انجيلية تماما وزادت في صرامتها لكون الأئمة تقول من يتحرق فليتزوج دون مدد التحرق في ١ كو ٧ .
٣) ماذا لو قام الطرف المهجور وبعد انقضاء المدة وبعد الموافقة الضمنية الكنسية ولاسيما لو اثبت بالبراهين والدلائل أنه أبلغ الكنيسة منذ تركه مهجورا والأساليب القانونية وبمستندات،وقام بالزواج المدني…..
٤) لايستطيع كائن من كان أن يتهم من تذوج مدنيا بعد أن أكمل الشروط التي تكلمنا سلفا عنها باتهامه بتعدد الأزواج وذلك بتحويل هذا الاتهام للمحكمة الدستورية مطالبا الكنيسة بتسليم لائحة مجمع الأساقفة التي شرحت من البابا وهي موافقة ضمنية ترفع عنه أي اتهام.
٥) بعدها أو بعد الزواج المدني أصبحت الكنيسة ملتزمة باتمام المراسم الكنسية لما سبق ويزيد.
