جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمل فرج
طلبت قطر من تجار التجزئة، وقف بيع المنتجات السعودية والدول الأخرى من الرباعي العربي المشارك في قطع العلاقات معها، ويأتي ذلك بعد مرور عام تقريبا من القرار الرباعي المشترك ضد الإمارة الداعمة للإرهاب.
وأطلقت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين، مقاطعة سياسية وتجارية لقطر في يونيو الماضي، متهمة إياها بدعم الإرهاب.
وتحولت قطر بسرعة إلى دول أخرى مثل تركيا للمساعدة في استبدال إمدادات الغذاء وغيرها من الواردات الرئيسية التي تم قطعها فجأة.
ووفقا لتقرير نشرته شبكة سي.ان.ان أمس الاحد، فهناك أطراف ثالثة ما زالت تقدم بعض المنتجات من دول المقاطعة الى قطر “من خلال قنوات غير مشروعة” رافضة الكشف عن هويتها بسبب حساسية الموضوع.
وزعمت الحكومة القطرية في بيان في وقت متأخر من يوم السبت الماضي إن التوجيه إلى تجار التجزئة بالتوقف عن بيع المنتجات يهدف إلى حماية المستهلكين ومكافحة التهريب.
وأضافت “سي ان ان” وفق رأي مصدر مطلع على الأزمة القطرية، أن الحظر المفروض على بيع السلع من دول المقاطعة تم تنفيذه في قطر في الأيام الأولى من الأزمة، لكن الحكومة شهدت زيادة في التهريب.
ولقد أنكرت الحكومة القطرية بشدة اتهاماتها بدعم الإرهاب، بعد مواجهة الصدمة الأولية العام الماضي، وادعت الحكومة القطرية إنها تكيفت مع البيئة الجديدة.
وقد ركزت في السابق على التكامل الاقتصادي داخل مجلس التعاون الخليجي، وهو كتلة تجارية تضم 6 أعضاء ولديها سوق مشتركة واتحاد جمركي.
ومنذ المقاطعة سعت إلى تنويع علاقاتها التجارية بسرعة، ولقد ساعدت ثروات الطاقة في قطر على التخلص من الاضطراب الاقتصادي.
وهي المصدر الرئيسي في العالم للغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمثل حوالي 30 ٪ من الطلب العالمي.
