جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
#أمل_فرج
كشفت مصادر بالآثار كواليس وتفاصيل جديدة ننفرد بنشرها عن واقعة ضبط الآثار المصرية المهربة في إيطاليا، وذلك داخل حاوية دبلوماسية، وهي الوقعة التي أثارت جدلا كبيرا لما شابها من غموض خاصة فيما يتعلق بشخصية الدبلوماسي صاحب الحاوية.
المصادر قالت إن خروج الأثار داخل حاوية دبلوماسية أثار لغطا كثيرا خاصة فيما يتعلق بتفتيشها من عدمه، حيث قالت المصادر إن معاينة وتفتيش الحقائب والطرود الدبلوماسية يتم عبر لجنة تضم أعضاء 4 جهات هي الخارجية والسفارة والجمارك والآثار.
وتابعت المصادر: في البداية يجب أن تخطر السفارة الجمارك بأنها لديها طردا أو حقيبة بها أِياء ومقتنيات قديمة، وبدورها تبلغ الجمارك الآثار بذلك للحضور وفحص الحقيبة أو الطرد، وذلك في حضور اللجنة الرباعية، أي أن الآثار لا يمكنها فحص أي طرد دبلوماسي إلا عبر تلك الخطوات وليس من تلقاء نفسها.
وأشارت المصادر إلي أنه في كل الأحوال لا بد من موافقة وزارة الخارجية علي التفتيش، وفي حال عدم موافقتها لا يمكن تفتيش أي حقيبة دبلوماسية، كما أن هناك غموضا يحيط بالقصة خاصة في إعلان السلطات الإيطالية عنها، وذلك بعد حدوثها بحوالي 10 شهور، كما أنهم لم يعلنوا عن شخصية الدبلوماسي الذي قالت إنه إيطالي، كما لم تكشف عن اسم الميناء المصري الذي خرجت منه، وهو ما كشفته مصادرنا بأنه ميناء الإسكندرية البحري.
ولفتت المصادر إلي أن الحاوية تضم 23 ألف قطعة أثرية تنتمي لعدة حضارات ودول، فيما بلغ عدد الآثار المصرية منها 118 قطعة، والغموض الذي شابها قد يمتد إلي أنها ليست بالضرورة خارجة من مصر وقد تكون تم تجميعها من الخارج، مما يرجح فرضية أن تكون الحاوية دخلت الميناء من إحدى الدول كترانزيت في مصر لتتجه بعدها إلي إيطاليا، خاصة أن السلطات الإيطالية طلبت من مصر قبل عدة شهور عدم الإعلان عن الواقعة إلا بعد التأكد من بعض تفاصيلها.
