جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
ليس من السهل هذه الأيام أن تجهر بمعارضتك للسيسي فهذا معناه أنك ستفقد الكثير من شعبيتك، من ناحية، وعرضة للأكاذيب والإفتراء عليك من ناحية أخري، ومن ناحية ثالثة عليك أن تنتظر مجموعة التهم الجاهزة والمعلبة التي سيلقونها عليك بداية من الإتهام بالأخونة حتي لو أنت مسيحي ومرورا بالعمالة والصهيونية والتمويل…..الخ.
ما يجعلني معارضا للسيسي هو سياساته الاقتصادية التي أراها كارثية، تكميمة للإعلام، فكخنقر في صدري كلما رأيت إبراهيم عيسي مثلا يتكلم عن الأميرة فوزية وسعدية وقصص غرام الأسرة المالكة!!!!.
وأقبح ما في المرحلة هو الاعتماد علي الإعلام الكاذب والفرقعات الخادعة من أول كفتة عبد العاطي لمليارات جبل الحلال، لأكاذيب تيران وصنافير وغيرها. هذا ويعتبر الأقباط هم أكبر قوي شعبية مؤيدة للسيسي فكلهم سيساوية حتي العائلة لم أجد فيها واحدا معي، لكن وللحق عندما نتكلم عن الشباب الصغير في عائلتي فالأمر مختلف.
بعد الانتخابات الرئاسية والتي بذل فيها الأقباط مجهودا جبارا توحشت ظاهرة خطف البنات القبطيات تلك الظاهرة التي تهدد بهدم شعبية السيسي وسط الأقباط، حيث وصل عدد البنات المختفيات والذي وصل ألينا حتي الآن ل ١٥ حالة موثقة لفتيات بعضهن لم يكملن سن ال ١٨ عاما، الأمر الذي يدعوا للتعجب كيف إختفت هذه الظاهرة قبل الانتخابات وكيف عادت بعدها مما يدعنا نشك في الأصابع التي تقف خلف هذه الظاهرة وفي قدرة الدولة علي وقفها عندما تريد.
ونحن نعيش في مجتمع واحد متشابك بطريقة كبيرة فلابد أن تكون هناك تفاعلات مجتمعية تنتج قصص عاطفية بين شباب وبنات مختلفين في الدين. ولكن من الظلم أن تفتح مؤسسات الدولة كل أبوابها للفتاة المسيحية التي تريد التحول للأسلام ، بينما تتحول حياة الشاب المسيحي وأسرته لجحيم لو عرف أنه علي علاقة ببنت مسلمة، ميزان العدل المقلوب الذي ترضي به الأقلية وهي صاغرة ويرتاح له ضمير الأغلبية في بلادنا، آن الآوان أن نجد ضمائر حية ونفوس غير ذمية ترفضه وتقاومه.
ومنذ زمن ونحن نطالب بتقنين هذه القضية، فالشهر العقاري يقوم بتحويل الديانة من مسيحي لمسلم بدون تحصيل رسوم وفي أي وقت، بينما يرفض أي طلب لتحويل الديانة من مسلم لمسيحي، ناهيك عن حماية الدولة لراغب التحويل من المسيحية للإسلام وإعتقال من يريد العكس، كلها أمور معروفه وإجراءات لا تخلق دولة عصرية بل هي سمات للدولة العنصرية التي يجب أن لا تتمتع بعضوية الأمم المتحدة. فالدولة المحترمة هي تلك التي يطبق فيها قانون واحد علي جميع مواطنيها بغض النظر عن الدين والجنس والعرق واللون والطبقة الاجتماعية.
وكلما تكلمنا في هذا الموضوع من منطلق حبنا لبدنا ومجتمعنا وحلمنا أن نري بلدنا بلدا عصريا كالبلاد التي هاجرنا لها حيث تسود العدالة ويظلل القانون الكل ويطبق كالسيف علي الجميع ايضا نجد من يتهمنا بإثارة الفتنة وكأننا نحن الذين قمنا بخطف البنات!!!. وللمرة الألف نقول لهم من أجل الوطن أسمعونا ومن أجل الوطن نحن نطالب ومنذ زمن بالأتي:.
أولا ليكون سن التحول من دين لدين هو سن ال ٢١ سنة وهو سن ممارسة الحقوق المدنية في القانون المصري.
ثانيا: أن يكون هناك قانون واحد يطبق علي كل من يريد تغيير ديانته من المسيحية للإسلام ومن الإسلام للمسيحية.
ثالثا: أن يكف الأمن عن التدخل في حالات الإختفاء وأن يكف عن دور ”القواد“ الذي يلعبه الأمن بكل فخر منذ زمن بعيد في كل حالة إختفاء.
رابعا: أن تكون هناك شفافية وتوعية تشرح الأضرار الاجتماعية التي قد تنتج من ارتباط المسلم بمسيحية أو العكس.
خامسا: توقف الأعمال الدرامية عن تصوير مسألة زواج القبطية من مسلم هي شئ عادي ”وبتحصل“ ومين ما يحبش فاطمة. وكأن الآقباط شعب قد تم خصية ففقدوا كرامتهم ورجولتهم ولم تعد لديهم غيره كباقي أفراد المجتمع علي عرضهم.
أعلم أننا ننحت في الصخر ما بين دولة لا تسمع وبين شعب قبطي تعود علي اللطم ومصمصة الشفايف للتعبير عن غضبة، وأتذكر أن أخر مظاهرة قمنا بها لم تضم اكثر من ١٥٠ شخص للإعتراض علي خطف البنات، بينما تنظر لصفحات الأقباط علي الفيس بوك تجدها تجاهد جهاد الكتروني عظيم وساعة الدعوة للعمل لا تجدهم خلفك!!!.
علينا أن نبدأ بأنفسنا وأن نقف وقفة رجال ليس كأقباط بل كمصريين للتصدي لهذه الظاهرة فالسود في أمريكا لم يؤخذوا حقوقهم إلا بعد مشاركة الشباب البيض لهم، والنساء لم تحصلن علي حقوقهن إلا بعد إيمان الرجال بهذه الحقوق والدور علي الشباب المسلم المثقف الحالم بدولة يسودها القانون لينضم إلينا مطالبا بوقف هذه الظاهرة، وكما استطاعت الدوله القضاء علي الظاهرة قبل الانتخابات تستطيع أن تقضي عليها بعد الانتخابات.
إلا إذا كان السماح بخطف البنات القبطيات جزء من الوعود الانتخابية التي أعطيت للسلفيين جزاء تأييدهم للسيسي!!!!.
