جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
نويت اليوم أن أدخل عش الدبابير بطرح قضية للنقاش،وارجو مشاركتي ارائكم ولاسيما أن القضية تخص مئات الألوف من المصريين، اللذين يعانون من بطئ الكنيسة،في عرض قانون الأحوال الشخصية لأخذ موافقة الدولة،والامر مستهجن من المتضررين للأسباب الأتية:-
١) لما تتأخر الكنيسة في أخذ موافقة الدولة التي لن تتأخر في إصدار القانون بشكل عاجل.؟؟؟!!!
٢) لما كانت الكنيسة (مجمع الأساقفة في نهاية مارس ٢٠١٦) قد وافقت علي فكرة بطريرك الكنيسة باسترجاع لائحة ١٩٣٨ بتعديل بالمدد ،لكونها لائحة انجيلية وكان يعمل بها بطاركة قديسين،.اي منذ عامين اذن من المعارض.؟؟!!!!
٣) ليس من حق رئيس الطائفة الإنجيلية أن يعارض لكون كنيسته لا تؤمن بالأسرار الكنسية ومن ثم لا تؤمن بسر الزيجة ،فكيف له أن يعارض؟؟!!!!!!
٤) ليس لحق الأخرين أن يعرضوا ما وافقت عليه الكنيسة القومية بمصر والتي يتضرر شعبها من لائحة ٢٠٠٨ الغير كتابية والتي أثبتنا كونها غير كتابية من خلال ستة مقالات لنا وسبعة خطابات لبطرك الكنيسة ونشرت علي صفحتنا بالفيسبوك عام ٢٠١٥ وبالأهرام الكندي يمكن الرجوع اليها،منعا للتكرار.
٥) اذن ما الحل؟؟!!! من تأخر صدور القانون وهو مايحرض تحريض كامل علي الفسق والزني،للأطراف وانتم تعرفون أن القانون المصري يعطي عقوبة للمحرض نفس عقوبة الجاني؟؟؟!!!!
الحل هو اما سرعة إصدار القانون،او السماح بالزواج المدني لمرة واحدة للطرف المهجور دون ذنب منه …….ولا توجد حلول أخري ،والا فإن كل من اخر هذا أو تلك , سيعاقب أمام الله بتهمة التحريض علي الزنا،اللهم بلغت اللهم فأشهد.
د.عماد فيكتور سوريال،٠١٠٠٦١٧٤١٧٥
