أقباط يطالبون بعودة «جلسات النصح و الارشاد» والتصدي لظاهرة اختفاء القبطيات

23 أبريل، 2018 أخر الاخبار, توب ستوري, مصر والعالم اضف تعليق

تكررت ظاهرة حوادث اختفاء الفتيات القبطيات خلال الايام الماضيه ، و كثر الحديث عن حدوث جريمه الخطف العمد ، و منهم تندرج تحت المصطلح القانونى «الفتاه قاصر» ومنهن البالغات و اخريات متزوجات، و هي تمثل كوارث اجتماعية لعائلات المختفيات ، قد تكون بسبب عدم توافر معلومات صحيحة او خوفا من الفضائح التي تلاحق الاسرة بعد وصول الامر لمواقع التواصل الاجتماعي و الاعلام

فتبدأ سلسله من شحن الافكار و تبادل الاتهامات ما بين تواطيء اجهزة الامن و توجيه العتاب للفتاه بعد تورطها في علاقه عاطفيه ، فيراها البعض علي انه انحلال اخلاقي ، و البعض الاخر يفسرها باعتباره اختطافاً لأولئك الفتيات و ارغامهم و وجود مؤامرة جنائيه وراء استدراج الفتاه

وهو الأمر الذى يعود إلى عدم وضوح سير الإجراءات من جهة ما، او عدم التصريح بأى معلومات

فيضع الاجهزة الامنيه في حرج، فيلتهب الحديث و يقع البعض في فخ الطائفيه

وقد يستغلها البعض في تفخيخ العلاقه بين الكنيسه و النظام و اعلاء الاصوات المشككة في الدولة .

و تباين الاراء حول رجوع جلسات النصح و الارشاد حال اختطاف الفتيات القاصرات

والتي تسمح بفرصة أخيرة لجلوس رجال الدين وأهل الفتاة للتأكد من نيتهن في تغيير الدين

بدون اي ضغوط او تهديدات ، بعد مطالبه رجال الدين المسيحي رسميا بعودة الجلسات

واعتبرها طوق النجاه الاخير التي تحل أزمة اختطاف الفتيات

وسط اتهامات تشير للاجهزة الامنيه بألغائها .

«الاهرام» يرصد اراء الاقباط حول اهميه الجلسات و دورها في الحد من الظاهرة.

فيقول مدحت شكري ، عضو مؤسس بحزب التحالف الشعبي ، ان جلسات النصح زادت اهميتها ولا سيما بعد ان اصبح مخطط ينفذه جماعات مسنوده ومموله ، و هو امر انساني جدا ان يراها والدها وينصحها ويرشدها

وكثيرا ما تأتي بفائدة لانها اخر فرصه للقاء وحوار مع من نوي تغير ديانته مطالبا الاجهزة الامنيه بالنظر في الأمر

و من جانبه اكد الاعلامي د.محمد العزبي ، ان موضوع القبطيات المختفيات يؤكد على ضروره العوده للقانون القديم و عوده الجلسات قبل اتخاذ اي اجراءات لتغيير ديانه شخص بل يطبق على المسلم و المسيحي على حد سواء ، و أوضح ” العزبي” ،لا يمكن ان يكون اسلام شخص هو سبب في زياده الاسلام او نقص المسيحيه و العكس ،و لكن يجب مراعاه التأكد من قناعه الشخص بتغيير ديانته و ليس مجرد هروب او اجبار بعوده الجلسات لكلا الطرفين
و اضاف “العزبي” انه يجب على الدوله ان تبحث وراء الجمعيات المسماه “بالشرعيه” فهم اساس قضايا التمويل و اصحاب مخططات تهدف لاثاره الفتنه الطائفيه.

بينما رفض كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي عودة الجلسات قائلا ” من غير المقبول في القرن الواحد والعشرين ان يكون هناك جلسات نصح وارشاد او جلسات عرفية لحل اي مشكلة طائفية حيث ان الحل الوحيد هو سيادة القانون علي الجميع دون النظر الي الدين

و طالب “كمال” بتشريع قانون ينص علي ان اي فتاة تحت سن ال 21 عام يتم اعادتها الي اهلها بغض النظر اذا كانت مخطوفة او ذهبت بارادتها ام بعد سن ال 21 وينطبق نفس الامر علي الشباب ايضا وليس البنات فقط ، بل و يجب ان يكون هناك اي دور للكنيسة او الازهر في الامر وان يسري القانون علي الجميع ، وطالب “كمال” الحكومه بسرعة تقديم قانون ينص علي ذلك .

و اجتذب اطراف الحديث ، ماجد طلعت الباحث السياسي ، فيقول

“بالطبع انا مع عودة مثل هذة الجلسات التي يعود تاريخ إنشائها إلى ما يقرب من (142 عاما)، عندما صدر أول قانون لها في عصر الخديوي إسماعيل باشا عام (1863)، عندما أقر بألا يتم قبول إسلام شخص قبل استحضار قسيس ومسئول مدني قبطي للتأكد من جدية الطلب وعدم وجود أية شبهة من أي نوع أجبرت هذا الشخص على تقديم طلبه

هذه الجلسات تمنح أهل الفتاة ورجال الدين “فرصة”لعقد جلسة نقاش ودي مع الفتاه للتأكد من رغبتها الحقيقية بدون ضغوط أو تهديدات وهذا ما يدفع الداخلية لتنظيم تلك الجلسات في مكان أمني لضمان حماية الفتاة .
و اكد “طلعت” ،أن تلك الجلسات سوف تحل لغز كثير من حالات إختطاف الفتيات القبطيات والتي كانت تمثل أحد بذور الفتن الطائفية خلال الفترة الماضية نتيجة لجهل الطرف المسيحي لحقيقة إختفاء الفتيات.

و من جانبه قال “وجيه ظريف” امين المواطنه بحزب مستقبل وطن ، انه لابد من عودتها لضرورتها وذلك لمنع الفتن الطائفيه التي تهدد النسيج الوطني الشعب المصري ، والتاكد من جدية الشخص الذي يريد تغييير ديانته واقتناعه بالدِّين دون اكراه او أجبار

بينما طالب الاعلامي اسحق فرانسيس ، بعودة جلسات النصح والارشاد بأعتبارها الصدد الوحيد للازمات ، فمنذ ايقافها سابقا بعد ملف وفاء قسطنطين وأصبح الموقف ملتهب
و اوضح “ريمون وجيه” صحفى
ان الجلسات اصبحت بلا جدوى فى ظل دولة القانون والمساواة، وعليه ارى ان يتم اعداد لجنة تتبع المجلس القومى لحقوق الانسان تتكون من رجل دين مسيحى واسلامى وقانونى ، ومن يريد ان يغيير ديانته اى كان التغيير ان يذهب ويتقدم بطلب الى اللجنة المختصة حتى نقطع بذلك الطريق على مثيرى الفتنة ومؤسس لدولة المواطنة ، و يتم وضع ضوابط لمن يريد تغيير الديانه منها ان يكون تخطى السن القانونى وليكن ٢١ عام وان يكون بلا احكام وسوابق او بسبب قضايا فيوجد حالات تغيير ديانته للهروب من احكام قضائية او الحصول على حكم لصالحه فى منازعه قضائية فيلجا لتغيير الديانه
و طالب “وجيه” بوضع تشريع قانونى للاطفال على ان يكون الطفل تابع لديانه العقد الاول للزواج .

يذكر أن جلسات النصح والإرشاد كانت تستخدم في عهد الراحل البابا شنودة الثالث، البابا الـ117 من بابوات الكنيسة الأرثوذكسية، لحل أزمة اختفاء القبطيات، و تم وقفها منذ حادثة وفاء قسطنطين في عام 2004 .