جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تحت عنوان “بهدوء اشرح لكم مشكلة أوبر وكريم ” كتب المفكر الاقتصادى ناصر عدلى حقيقة المشكلة داخل هذه النوعية من الشركات .
قائلا
أنا أول من اوضح المشكلة القانونية لهذه الشركات ووقمت قبل ذلك بنشر بوست اوضحت من خلاله بانه وبالرغم ما لهذه الشركات من مزايا متعددة ، وتوفر الأمن والراحة للمتعاملين والركاب من ناحية ،وتوفر فرص عمل لأصحاب السيارات من ناحية أخرى.
إلا ان بها عيب جوهرى وخطير وهى الإضرار بالخزانة المصرية عن طريق ضياع حصيلة ضريبية على الدولة فالمفروض صاحب السيارة الذى يعمل مع هذه الشركات ويتكسب ويمثل له هذا الايراد دخلا يجب أن يخضع للضرائب أسوة بسائقى التاكسى ، حيث تقوم هذه الشركات بصرف هذه المستحقات دون إخضاع نصيب صاحب السيارة للضريبة أو طلب منه أن يخطر الضرائب
ويستخرج بطاقة ضريبية ، فكان عليها ان لا تتعاقد مع اى صاحب سيارة الا اذا اخطر الضرائب واستخرج بطاقة ضريبية ويدفع آخر العام الضريبة المستحقة علية من واقع كشف حساب من سجلات الشركة بإجمالى تعاملاته خلال العام ، ومن هذا المنطلق يكون هناك عدالة ضريبية مع صاحب التاكسى الذى يخضع للضرائب ، ولانه لا يوجد نص يخضع هذه الايرادات للضريبة أو يعفيها وبذلك تكون هذه الشركات قد تسببت فى ضياع حصيلة الضرائب عن حصة أصحاب السيارات المتعاملة معها وليس عذرا
انها هى شركة ومؤسسة وتخضع للضرائب وللقانون فى مصر فالخسارة ليس فى خضوع حصتها هى كشركة للضريبة ولكن فى تسببها فى ضياع الضريبة على حصة أصحاب السيارات المتعاملة معها , وقد حذرت من ذلك منذ أكثر من عام وطالبت مصلحة الضرائب بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لاخضاع هذه الشركات والزامها بالاخطار عن اصحاب السيارات من ناحية وغلزامها بعدم التعامل مع صاحب سيارة الا بعد استخراج بطاقة ضريبة ، أما راى الشخصى .
لا ارى داعى لاخضاع هؤلاء اصحاب السيارات اذا كان ذلك دخلة الوحيد وبالمثل اصحاب التاكسيات حتى تستوى العدالة فى المعاملة الضريبية الأثنان .
تعليق واحد
تعقيبات: سهم أوبر يرتفع 15% عند نهاية تعاملات أمس – جريدة الأهرام الجديد الكندية