جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
بقلم: عبداللطيف مشرف
باحث وأكاديمى مصرى
تنشأ أول نظرية في هذا المقال من علم الاجتماع، وتُسمى نظرية (التغلُّب والقوة)، حيث تتخذ مبدأ من أعرق مبادئ البيولوجيا كركيزة أساسية لها، وهذا المبدأ هو مبدأ (البقاء للأقوى)، حيث إن القوى البشرية في صراعٍ دائمٍ، وهذا الصراع يُسفر دائمًا عن منتصر ومهزوم، والمنتصر يفرض إرادته على المهزوم، والمنتصر النهائي يفرض إرادته على الجميع، فيتولى بذلك الأمر والنهي في الجماعة، ويكون بمثابة السلطة الحاكمة، فتنشأ بذلك الدولة مكتملة الأركان، من حاكم ومحكوم.
وكل من الفقهاء فسَّر النظرية حسب واقعه المعيشي، فابن خلدون دافع عن فروضه الثلاثة الذي استخلصها من تفسيره الذي سماه العقلاني للتحول من الحكم بالشريعة إلى الحكم الاستبدادي المطلق.
أما النظرة الماركسية، فتنظر للتاريخ من الزاوية المادية، فالصراع عبر التاريخ كان على أساس طبقي، وبناءًا على هذا ظهرت ثلاث أنماط من الدول عبر التاريخ، في تقسيم سياسي اقتصادي، تخدم مصالح طبقات معينة وبذلك نصل إلى المجتمع المنشود.
أما مفهوم القوة عند أصحاب نظرية التضامن الاجتماعي لا تقتصر على القوة المادية؛ وإنما أشمل من ذلك، كقوة النفوذ الأدبي، والقوة الاقتصادية، والحنكة السياسية، وتوغل الأتباع في داخل المجتمع وقدرتهم على التأثير في طبقاته…إلخ
ولكن كل هذه النظريات منفردة لم تكن تؤدي غرضها المنشود، فنشأة الدوّل الحديثة أكثر تعقيدًا من أن تتولى نظرية منفرده تفسيره، ولذلك طفت نظرية جديدة على سطح علم السياسة، تُسمى (نظرية التطوّر التاريخي).
ويرى أنصار نظرية التطوّر التاريخي، أن الظواهر الاجتماعية ومن بينها الدولة لا يمكن رد نشأتها إلى عاملٍ واحد، فالدولة عندهم هي نتاج للتطور التاريخي وتأثيرات متعددة كان نتيجتها ظهور عدة دوّل تحت أشكال مختلفة ومتعددة تعبّر عن الظروف التي نشأت فيها، لذلك فإن السلطة في تلك الدول لا تستند في قيامها هي الأخرى على عامل واحد؛ بل على عدة عوامل منها القوة، والدهاء، والحكمة، والدين، والمال، والشعور بالمصالح المشتركة التي تربط أفراد الجماعة بعضهم ببعض، فالدولة إذن وفقًا لأنصار هذه النظرية هي ظاهرة اجتماعية نشأت بدافع تحقيق احتياجات الأفراد شأنها شأن الظواهر الأخرى، وبالتالي فإنّ هذه النظرية تعد رغم تشعبها أقرب النظريات إلى الصواب.
