جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
منقول من صفحه الأستاذة ماجدة الجندي
كيف تتعاقد وزارة الاثار مع شركة خاصة لعرض اثار توت عنخ امون
نطالب الحكومة ممثلة في وزارة الاثار ، ان ترد بشفافية كاملة عما يتردد من تفاصيل غير قانونية و غير مريحة ، حول سفر ١٦٦ قطعة من ، اثار توت عنخ امون لخمس سنوات مبدئيا ،نظير خمسين مليون جنيه و خاصة ان وراءنا تاريخ من التفريط في الاثار ، اتخذ اشكالا مختلفة من الاهدار .
هذا معني لا بد وان يستبق ما سوف اكتبه عن مخاوف مشروعة ومعلنة .
ازاء المعرض الذي سوف يسافر بأندر ما تملكه مصر ، مجموعة آثار توت عنخ امون ، و سوف يتنقل عبر ثلاث قارات لخمس سنوات قابلة للتمديد في ١٦ فبراير ٢٠١٨ ، توجهت مجموعة من المصريين المتخصصين
و المهتمين، بخطاب الي السيد رئيس الجمهورية ، و الي السيد المحامي العام
في استغاثة لانقاذ مجموعة من اندر اثار الملك توت عنخ امون ،سوف تخرج من مصر في معرض، متنقل لخمس سنوات ، كاملة ، متنقلة بين ثلاث قارات :امريكا واوربا واسيا من مصر اواخر شهر مارس
كما اعلنت وزارة الاثار المصرية ، ( من ٢٢ مارس ٢٠١٨ الي ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤) .. مائة وستة وستون قطعة ، ليست من القطع المكررة ، بل تقول الحملة انها ” فريدة” ، و غير متكررة ، منها ثلاثين بالمائة اثار الملك الذهبية ، سوف يبدأ عرضها في مارس القادم ( ٢٢ مارس ) في قاعة مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس انجلوس ، ثم تعود الي باريس للعرض بقاعة لا فليت ، فلندن قاعة ساكش ، متحف سمسونيات بواشنطن ، المتحف الاسترالي
المتحف الوطني بسيول ، معهد فرانكلين بفيلاديلفيا ، متحف فيلد ، ثم مركز موراي بطوكيو و مركز اوساكا .
الاستغاثة تتعلق بكل جوانب المعرض ، تقريبا ، من حيث قانونية التعاقد ، و الاجحاف بحقوق الجانب المصري ،
و نوعية المعروضات المسافرة و التأمين وغيره . هناك اولا نوعية الشركة الخاصة التي تم معها التعاقد و هي مخالفة صارخة للقانون الخاص بعرض الاثار ، القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ و المعدل بقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠، و جوهر القانونين انه لا يمكن التعاقد الا مع اما “متاحف او معاهد علمية دولية”
وهو ليس متحققا في هذا المعرض ، فالعقد مبرم مع شركة امريكية خاصة ، غير مدرجة في البورصة الامريكية ، اسمها Premier Exhibitions ،
و ثانيا القيمة التأمينية لا تتناسب وخطورة واهمية هذه القطع ، ثم ان هذه الاثار الاكثر اهمية في تراثنا ، سوف لن تكون موجودة في مصر
حين تحل الذكري المئوية لاكتشافها ، عام ٢٠٢٢، و كان من من باب اولي ، ان تكون محورا نعمل عليه ، ليأتي الناس الي المتحف الكبير و ايضا الاجحاف في القيمة المادية التي سوف تتحصل عليها مصر ، العقد المعلن من وزارة الاثار يشير الي ان مصر سوف تحصل علي خمسين مليون دولار
علي حين ان الدخل المتوقع من المعرض للشركة هو ٥٠٠ مليون دولا ر . و هو دخل يقل عما كان في معارض سابقة ، في امريكا نفسها واخرها عام ٢٠٠٩ . و بالمقارنة علي سبيل المثال والاتفاق الموقع بين لوفر فرنسا ولوفر ابو ظبي ، فان فرنسا تحصل علي مليار و ٣٠٠ مليون يورو في ٣٠ سنة
يعني بمتوسط حوالي ٤٩ مليون يورو في العام ، و هي ليست مقتنيات في ندرة تراث توت عنخ امون .
هناك ايضا جوانب غير معلنة علي المصريين ، وموجوده علي مواقع الخارج ، حملتها لنا ، هذه المحموعة المتخصصة في الاثار ، و من المهتمين ، والتي دشنت نفسها باسم ” الحملة المجتمعية للرقابة علي التراث والاثار . والتي لا يمكن ابدا ان يمر ما تطرحة دون رد شاف
خاصة وانها، حين ذهبت صرخاتها هبتء ، لم تجد غير التقدم بخطاب الي السيد رئيس الجمهورية والي السيد المحامي العام ، تستغيث ، من هذا العقد المبرم و الذي عقدته وزارة الاثار ، و الذي ابرم مع شركة امريكية خاصة ، هي شركة Premier Exhibitions و هي شركة خاصة غير مطروحة في البورصة الامريكية ، يتناقض و مجموعة من المواد القانونية منها والماده رقم ٥ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ و الذي يقر بأن التعامل لا يكون الا مع المتاحف والمعاهد العلمية الدولية .
هناك ضوابط عديدة لم تراع و يكفي القول ان بالمعرض ثلاثون بالمئة من اثار توت عنخ آمون المعمولة من الذهب الخالص والمرصعة بالجواهر و انها اكيد غير متكررة لانه لانملك الامجموعة واحدة لاثار توت عنخ امون .
مما كتبته الحملة المصرية لمراقبة التراث ، هناك اشارة الي انه بفتح رابط المعرض في كاليفورنيا يتبين امران .
الاول أن هناك ما يشير الي ان منسق المعرض هو الدكتور زاهي حواس ، مما يطرح تساؤلا عن مسئولية الحفاظ علي القطع المعروضة وهل السيد زاهي حواس يمثل وزارة الاثار المصرية او الشركة الامريكية الخاصة والتي كان واحد من اصحابها مسئولا عن الترويج لحملة ” برنيطة ” زاهي حواس” التي قيل انها كانت لاهداف خيرية ، كما ان نفس السيد نورمان ، و شركته قد نظما معرضا تحت عنوان Quest of immortality , عام ٢٠٠٩، تم من خلاله سرقة واحدة من لعب ” الست” المهمة و الفريدة و تم عمل محضر موجود و دفعت الشركة الامريكية تعويضا هزيلا لمصر .
الأمر الثاني الذي تشير اليه و هو امر لم يتم الاعلان عنه في مصر في العقد الذي اعلنته وزارة الاثار ، هو أن هناك مائة محاضرة للسيد زاهي حواس ، علي مدي السنوات السبع ، بعائد حوالي مليون دولار .
الدخل المتوقع ان تحققه كاليفورنيا من المعرض سوف يضيف رواجا اقتصاديا يتحدثون عنه قد يصل الي ٣٥٢ مليون دولار ، و فيما يكتبون يؤكدون علي الفرصة الذهبية لوجود معرض توت عنخ آمون في اثناء الاحتفال بمرور مائة عام علي اكتشاف هذا الكنوز(٢٠٢٢) و تضاعفت عضويات المتحف وارتفعت اسعار التذاكر و .. ناس شاطرة !
و يكتبون ان معرضا مشابها زارها عام ٢٠٠٥ حقق ١٦٨ مليون دولار ، و انه المتوقع ان هذا المعرض سوف يوفر فرصا للعمل و ..
والاهم انه يعمق حضورها اعلي خارطة السياحة الثقافية ،و وزارة الاثار المصرية اعلنت ان الدخل المادي ليس هو ما يهمها في المقام الاول ، بل الترويج للسياحة ! و الحقيقة ان المسئولية الاولي لوزارة الاثار، ليس ان تروج للسياحة ، بل ان تحافظ علي الاثار و ان تكون امينة علينا و علي تطبيق القوانين التي تحمي تراث البلد اما الترويج للسياحة فمجاله وادواته
لا يمكن ان يكون السبيل اليها هو المخاطرة بكنوز التراث ، في عقد مبهم ، يفتقر الي الشفافية ، يضطر معه المختصون و المهتمون الي الاستنجاد برئيس الجمهورية والمحامي العام ، و قد حدث بالفعل في واقعة مشابهة عام ٢٠١٢ ان حكمت محكمة القضاء الاداري بعودة معرض حوي قطعا نادرة لكليوباترا ، بعدما رفع احد مفتشي الاثار دعوي
هل تساوي الخمسين مليون دولار كل هذه المخاطر لدرة التراتث المصري ؟
لا بنظر المسئولن لابعد من تحت اقدامهم ان نظروا ..
٢٠٢٢ سوف تكون مئوية اكتشاف هذا الكنز الانساني
كيف لا تكون كنوز توت عنخ امون موضعا لرؤية شاملة تستجلب الملايين في ذكري مرور مائة عام علي اكتشاف ” كارتر لها
