قررت وزارة الداخلية بدولة الكويت، تمديد مهلة إعفاء مخالفى قانون الإقامة من الوافدين من مختلف الجنسيات، ومنهم المصريون، من دفع الغرامات المترتبة على مخالفتهم، مع إمكانية العودة، حتى 22 أبريل 2018.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بالأمر عبر مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية فى الكويت، إذ أشار المستشار العمالى المصرى أحمد يوسف إلى أن نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ خالد الجراح الصباح، أصدر قرارا بتمديد مهلة مغادرة الكويت شهرين، اعتبارا من اليوم 22 فبراير حتى 22 أبريل 2108.
وبحسب التقرير، يسمح القرار للمخالف بالسفر من أى من المنافذ المخصصة مباشرة، على أن تتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول على موافقة أى جهة أخرى، وجاء فى القرار أن الأشخاص الذين لديهم رغبة فى الحصول على إقامة بالبلاد، واستعداد لدفع الغرامة المقررة دون إحالتهم لجهات التحقيق، يتم استيفاء قيمة الغرامة منهم ثم تسوية أوضاعهم متى توفرت فيهم الشروط المقررة للإقامة.