جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
حذر هاني توفيق – الخبير الاقتصادي – من خطورة قرارات البنك المركزي بالخفض المفاجيء لسعر الفائدة ، مؤكدًا أن هذا سيتسبب في نسبة ضخمة من ارتفاع الأسعار وزيادة طلب الدولار.
وقال “توفيق” في تدوينة تحت عنوان “إنتهاء شهادات ال 20% ، والآثار الاقتصادية المحتملة ” : “كما توقعنا أمس ، بدأ البنك المركزى فى تخفيض سعر الفوائد على الإيداع والخصم لانخفاض معدل التضخم ، وتحفيزاً للإستثمار ، وهو إجراء كان متوقعاً و فى الاتجاه الصحيح بلا شك.؟ وبناء عليه ، قرر بنكا مصر والأهلي وقف إصدار الشهادات ذات معدل ال 20% لمدة 18 شهرا بدءا من يوم الاحد واستبدالها بشهادات بمعدل 17% علي أن تكون مدتها سنة واحدة ويصرف العائد كل 3 أشهر. اى خفض حاد قدره 3% مرة واحدة للراغبين فى الاستمرار فى الادخار البنكى” .
وأضاف: ” السؤال هو : ما هو الأثر المتوقع و الطبيعى لهذا الخفض الحاد فى الفوائد على الشهادات والذى يبلغ 3% مرة واحدة :بالنسبة للبنوك طبعاً فستقل خسائرها نتيجة هذه الشهادات المكلفة ، أما السيولة المتوفرة لدى أصحاب الشهادات المنتهية – وتبلغ حوالى الألف مليار جنيه – نتيجة انتهاء الشهادات وعدم الرغبة فى تجديدها بفائدة أقل ب 3% ، فسوف يتجه جزء محترم منها إلى السوق ، وستؤدى بالذات إلى زيادة الطلب على كل من الدولار لبدء رفع سعر الفائدة عليه فى امريكا تدريجياً ) ، و العقار ( للتسهيلات الخرافية فى السداد والتى وصلت إلى عشر سنوات دون فوائد ) ، مما قد يؤدى إلى زيادة فى أسعارهما لكونهما تاريخياً مخزناً مضموناً للقيمة” .
وأضاف: “زيادة سعر الدولار ، والعقار ، مع الإعلان الصريح عن خفض الدعم خلال عدة شهور، معناها تضخم تانى و اتجاه جديد لرفع سعر الفائدة مرة أخرى، فهل هناك من يعى ذلك .. وهل هناك بالبنك المركزى من يحول هذه الافتراضات غلى معادلات ايكونومترية لقياس الأثار الاقتصادية لكافة هذه المتغيرات على اتجاهات الطلب الفعال على هذه البدائل”.
وتابع: “كنت أفضل بالتأكيد خفض الشهادات 1،5 % لتصبح 18% ولمدة عام واحد فقط لحفظ الأموال بالبنوك و تجنب تدفقها للسوق بهذه السرعة والحجم فى وقت واحد ، والله أعلم”.
