قال المحامي طارق محمود، صاحب البلاغ المقدم لنيابة أمن الدولة ضد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، إنه قدم بلاغه استنادا إلى عدة أسس قانونية، وذلك نتيجة مجموعة من التهم التي ارتكبها رئيس الحزب بحق الدولة المصرية، والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، على حد زعمه.
وأكد محمود، ، أنه غير مدفوع من أي جهات لتقديم هذه البلاغات، لافتا إلى أنه مدفوع بالحس الوطني فقط وخوفه على الدولة المصرية.
كيف ترد على الاتهامات الموجهة إليك بدفع جهات لك لتقديم هذه البلاغات؟
هذا الكلام عار تماما من الصحة، ويردده أتباع الجماعة الإرهابية من أجل تشويه صورتي، في الحقيقة أنا مدفوع بالحس الوطني، وغيرتي وخوفي على الدولة المصرية، وليس لي أي علاقة بأشخاص من شأنهم دفعي إلى تقديم هذه البلاغات ضد قيادات الجماعة الإرهابية، الذين يريدون إسقاط الدولة المصرية.
هل البلاغات التي تقدمت بها تخص عبدالمنعم أبوالفتوح وحده؟
لن أترك أي إخواني يسيء للدولة المصرية دون ملاحقته عن طريق القانون، لأن مصر دولة مؤسسات، وتقدمت من قبل بالعديد من البلاغات لإدانة الكثير من العناصر الإخوانية، منهم هشام جنينة، كما أنني استطعت الحصول على أحكام بالسجن ضد إعلاميين تابعين للإخوان، ومنهم معتز مطر، الهارب في تركيا، والمذيع بقناة الشرق الإخوانية، وهو حكم حبسه 27 سنة، وكذلك محمد ناصر، المذيع بقناة مكملين.
ما التهم التي استندت إليها في بلاغك للنيابة ضد “أبوالفتوح”؟
تقدمت من قبل ببلاغ ضد عبدالمنعم أبوالفتوح، وهذا ليس بلاغي الأول ضده، واستندت بالطبع إلى مجموعة من الوقائع والتهم، منها الانتماء لجماعة الإخوان، وهي جماعة إرهابية محظورة في مصر، ومحاولة تعطيل الدستور، والتحريض على مؤسسات الدولة والنظام الحالي، ومحاولة تشويه صورة مصر في المجتمع الدولي، وإجراء اتصالات مع عناصر إرهابية تابعة للتنظيم الدولي للإخوان في الخارج، ونشر أخبار كاذبة لتدمير الدولة المصرية عبر وسائل إعلامية تنشر الفكر الإخواني.
برأيك.. ما السبب وراء لجوء أبوالفتوح وغيره للإعلام الخارجي؟
السبب هو محاولة الإخوان استخدام “أبوالفتوح” في الاستقواء بالخارج، ونشر رسائل سلبية عن الدولة المصرية، وإعطاء ذريعة للمنظمات الحقوقية لاستهداف مصر بتقارير تحتوي على معلومات مغلوطة عن حقيقة الأوضاع داخل الدولة.
ما عقوبة التهم الموجهة إلى عبدالمنعم أبوالفتوح؟
من الناحية القانونية تتراوح عقوبة هذه التهم لأنها متنوعة ما بين السجن 5 سنوات وعقوبة “المؤبد”.
هل ترى أن توقيت القبض عليه سيسبب انتقادات دولية لمصر؟
إذا نظرنا للرأي العام العالمي فلن نتحرك خطوة واحدة، فردود الأفعال الدولية بعد القبض على أبوالفتوح أمس توضح ذلك، وإذا اعتمدنا على السير في رحاب الرأي العالمي فستنتشر الفوضى وتعم المشكلات داخل مصر، ولا أفهم صراحة ما يقوله البعض بأن توقيت القبض عليه غير مناسب خاصة بسبب ظروف الانتخابات الرئاسية، إذا اعتمدنا على ذلك فسندخل ضمن مسألة “المواءمات السياسية”، ولن تكون هناك أي سيادة للقانون ولا تفعيل وتطبيق لنصوصه على أرض الواقع.