جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي محمد حامد سالم، ضد قياديي “الحركة المدنية الديمقراطية” (13 عضوًا)، وعلى رأسهم المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة المصرية 2014، حمدين صباحي، والذي يتهمهم فيه بالتحريض على قلب نظام الحكم، والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي المصري.
وضمت القائمة، إلى جانب صباحي، كلًّا من “خالد داوود، رئيس حزب الدستور، ويحيى حسين عبد الهادي، ومحمد سامي، رئيس حزب الكرامة… وداوود عبدالسيد (مخرج سينمائي)، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وأحمد فوزي، الأمين العام السابق بالحزب المصري الديمقراطي
ومدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الديمقراطي، وأحمد البرعي، وزير التضامن الأسبق، وعمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، وجورج إسحاق، وأحمد دراج، وعبدالعليم داوود”. وكلف النائب العام المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، بفتح التحقيق في البلاغ.
وكان البلاغ رقم 1494 لسنة 2018 عرائض النائب العام، ادّعى أنه بتاريخ 30 يناير/ كانون الثاني 2018
قام المشكو في حقهم، بالاشتراك مع آخرين، بـ”عقد مؤتمر صحافي بغرض إثارة الرأي العام، والتحريض ضد الدولة المصرية، والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج، وبثّ روح التشكيك والإحباط والفتنة بين الشعب وبعضه، وبين الشعب ومؤسسات الدولة، وقاموا بشنّ حملة تشويه متعمدة للإضرار بالأمن والاقتصاد القومي المصري، وزعزعة أمن واستقرار البلاد، وذلك لقلب نظام الحكم في البلاد وإسقاط الدولة للأبد”.
وذكر البلاغ أنهم قاموا من خلال هذا المؤتمر الصحافي، الذي تلقّفته وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعلى
مواقع “يوتيوب” والتواصل الاجتماعي، بإعلان مقاطعة الانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها في مارس/آذار المقبل، ودعوة المواطنين المصريين إلى مقاطعتها، وتحريضهم على عدم المشاركة فيها، وإثارة الرأي العام ضد الدولة.
ووفق نص البلاغ، فقد “قام المبلَّغ ضده الرابع (حمدين صباحي) بإطلاق الادعاءات علناً في هذا المؤتمر
بأن قال نصاً ولفظاً: لا للمشاركة في مهزلة تسمى انتخابات، هذه ليست انتخابات، لا ضمانات لا مرشحين لا حريات،
يبقى مفيش انتخابات، ما نعلنه اليوم بنعلنه باسم الفقرا اللي اكتووا بنار خضوع هذه السلطة
لتعليمات صندوق النقد الدولي والغلاء اللي طحن حتى الطبقة الوسطى، فلاحين وعمال وصنايعية
وأرباب مهن مش عارفين يستروا بيوتهم، باسم كل اللي قلبه اتحرق لأنه شاف التفريط في أرض مصر
وبيع تيران وصنافير للعدو الإسرائيلي عبر وسيط سعودي، لكل من طالته العصا الغليظة الغاشمة
للاستبداد الذي يحكمنا معتقلين ومحبوسين وضحايا حبس احتياطي ممدد ومختفين قسرياً
ومقتولين خارج القانون وكل المظاليم الموجودين في سجون مصر، باسم الناس البسيطة اللي عاوزه تعيش بكرامة، إحنا بنقول لن نشارك في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 لأنها انتخابات بلا مرشحين ولا ضمانات
وشعارنا الذي أطلقناها هو شعار كل المصريين (خليك في البيت)، لن نشارك فيما تريده هذه السلطة نحملها المسؤولية هي التي قادت الوطن إلى هذا المأزق نتيجة تعسفها وتغوّلها وغطرستها وانفرادها بالرأي وهو الرأي الخطأ”.
وتضمن البلاغ أيضًا تصريحات يحيى حسين عبد الهادي في المؤتمر ذاته، والتي قال فيها:
“بيان من الحركة المدنية الديمقراطية، فليهنأ النظام بفضيحته وحده.. السبب الرئيسي
فيما تعانيه مصر من تخبُّط وسياسات فاشلة هو الحكم الفردي المطلق الذي لا يراقب
ولا يحاسب ويحتقر الدستور الذي هو أساس شرعية أي حكم ويضرب به عرض الحائط،
وعلى الرغم من عدم وجود أي بادرة إيجابية من النظام لفتح المجال العام واحترام الحقوق والحريات الأساسية
للشعب صاحب السيادة، بل زادت الممارسات قبحاً وفجاجة مع اقتراب موعد ما أُطلق عليه الانتخابات الرئاسية، سواء بالتمديد غير الدستوري لحالة الطوارئ، أو بالهندسة التعسفية لمقدماتها وإجراءاتها للتحكم النهائي في
مخرجاتها ونتائجها، أو تسخير الإعلام لتشويه كل منافس محتمل.. إلا أن تسارُع المهازل في الأيام الأخيرة بإخلاء
الساحة قسرياً للرئيس الحالي بممارسات أقرب إلى ممارسات الديكتاتوريات البدائية القديمة، مما حوّل الأمر إلى الفضيحة، ثم عندما استعصت الفضيحة على السد جاءت طريقة التجمل فضيحة إضافية وهو مستوى يليق بفاعليه
ولكنه لا يليق بدولة بحجم وتاريخ مصر.. وصرنا بصدد مصادرة كاملة لحق الشعب المصري في اختيار رئيسه
ومشهد عبثي نربأ بأنفسنا أن نشارك فيه، وندعو جموع الشعب المصري لمشاركتنا هذا الموقف الرافض
لتلك العملية جملة وتفصيلًا. إن هذه الممارسات الخرقاء قد تجاوزت حد الإضرار بهيبة هذا الوطن الكريم، وباتت تمثل خطرًا يتهدد الدولة المصرية بعد إقحام مؤسساتها العريقة في مثل هذا المستنقع”.
كما زعم البلاغ “تسابُق جميع المبلَّغ ضدهم وآخرين في الهجوم على النظام والدولة ومؤسساتها، وتوجيه الاتهامات والادعاءات التحريضية الكاذبة على النحو الثابت بالمؤتمر المصوَّر الذي تم عقده بمقر حزب الكرامة”.
وادّعى البلاغ أن “ما ارتكبه المبلغ ضدهم وآخرون تخطى حدود الآراء السياسية”، وأنهم “تجاوزوا
حق الاختلاف السياسي، وتعدّوا حرية الرأي والتعبير إلى جرائم قلب نظام الحكم والإضرار بالاقتصاد والأمن القومي، وهو مؤثم قانوناً طبقاً لقانون العقوبات والقوانين الخاصة، ويشكل تهديداً وتحريضاً صريحاً مباشراً
ضد الدولة المصرية وزعزعة أمن واستقرار البلاد بغرض قلب نظام الحكم وإسقاط مؤسساتها كافةً بما فيها منصب النائب العام والمؤسسة القضائية، الأمر الذي يستوجب مساءلتهم قانوناً وتوقيع أقسى العقوبات”.
وطالب البلاغ في نهايته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في هذا البلاغ، واستدعاء المبلغ ضدهم وسماع أقوالهم، وسماع أقوال من يثبت اشتراكهم معهم في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
