نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن النائب العام سعود المعجب قوله إن 56 شخصا من أصل 381 أوقفوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، سيبقون قيد التوقيف مع انتهاء مرحلة “التفاوض”. وتجاوزت “القيمة المقدرة لمبالغ التسويات” التي تمت مع أشخاص تم الإفراج عنهم 107 مليارات دولار متمثلة في عدة أصول، من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد.

أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب الثلاثاء أن 56 شخصا من بين 381 أوقفوا في تشرين الثاني/نوفمبر في إطار حملة لمكافحة الفساد نفذتها لجنة يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (32 عاما)، سيبقون قيد التوقيف مع انتهاء مرحلة “التفاوض”.

وقال النائب العام وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه تمت إحالة جميع الموقوفين إلى النيابة العامة “لاستكمال الإجراءات النظامية والتي اتخذت بحقهم”. وأوضح إن السلطات تقوم بالإفراج تباعا عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وبالإفراج تباعا عمن تمت التسوية معهم “بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد”، وأخيرا التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم “لوجود قضايا جنائية أخرى”.

وكشف النائب العام أن “القيمة المقدرة لمبالغ التسويات” التي تمت مع أشخاص تم الإفراج عنهم، “تجاوزت 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك)”.

وكانت السلطات السعودية أوقفت في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أمراء ومسؤولين حاليين وسابقين ورجال أعمال وشخصيات معروفة ونقلتهم إلى فندق “ريتز كارلتون” في الرياض.

وفي الأسابيع الماضية، أطلقت السلطات سراح أبرز الموقوفين وبينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال والأمير متعب بن عبد الله الذي كان يعتبر من المرشحين لتولي العرش. ودفع الأمير متعب مليار دولار لقاء الإفراج عنه، حسبما أفاد مصدر مقرب من الحكومة.