جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
وقّع عدد اثنين من المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية على بيان رفضا فيه ما اعتبراه منعا لممارسة المنافسة النزيهة في الانتخابات.
ونشر المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح بيانًا عبر صفحته على “فيسبوك” موقعا من، عبدالمنعم أبو الفتوح، ومحمد أنور السادات، وحازم حسني، هشام جنينة، وعصام حجي.
وبحسب البيان أدان الموقعون ما اعتبروه ممارسات أمنية وإدارية اتخذها النظام الحالي لمنع أي منافسة نزيهة له بالانتخابات القادمة، والتي كانت آخر محطاتها ما حدث من اعتداء آثم على المستشار هشام جنينة.
وأضاف البيان: “كانت عراقيل الانتخابات بدأت مبكراً بإشاعة مناخ الخوف الأمني والانحياز الإعلامي والحكومي، ثم بجدولها الزمني الضيق الذي لا يتيح فرصة حقيقية للمنافسين لطرح أنفسهم وبرامجهم”.
وتابع: “كما شهدنا محاولة إفراغ الساحة من كل المرشحين، فشهدنا تلفيق قضية هزلية للمحامي والحقوقي خالد علي، واعتقال عدد من شباب حملته بتهم تحت قانون مكافحة الإرهاب، ولاحقاً تم التلاعب في عملية جمعه للتوكيلات ما أسفر عن انسحابه”.
وأوضح “تم سجن العقيد مهندس أحمد قنصوة، بعدما اضطر لإعلان نيته الترشح بعد رفض استقالته لسنوات، وكذلك الضغوط التي تعرض لها الفريق أحمد شفيق في منفاه بالإمارات، ثم ترحيله قسراً لمصر، حتى أعلن عن تراجعه، وكذلك انسحاب النائب السابق محمد أنور السادات الذي أعلنه أنه لنفس الضغوط الأمنية”.
وأوضح البيان أن الأمر وصل إلى قمته باعتقال الفريق سامي عنان، فضلاً عن دلالات صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، وكذلك رفع الهيئة الوطنية للانتخابات اسمه من كشوف الناخبين قبل أي تحقيق أو حكم، رغم أنه سبق له هو والمشير طنطاوي وغيرهما من القادة المتقاعدين الإدلاء بأًصواتهم، ما يشير إلى انعدام حياد مؤسسات الدولة وأجهزتها.
وبحسب ما وصفه البيان فإن “التنكيل” ما زال مستمراً بأفراد حملة الفريق عنان، وبعضهم الآن ما زال محتجزاً أو مطارداً، ونهاية بما حدث مع المستشار هشام جنينة المرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية مع عنان، ونشهد الآن ما يقوم به النظام ومعاونوه حاليا من البحث عن مرشح يقوم بدور “الكومبارس” في عملية تهين قيم الجمهورية المصرية العريقة، وهنا نثمن موقف الهيئة العليا لحزب الوفد التي رفضت التورط بهذا العبث.
وفي ختام البيان دعا الموقعون على الآتي:
– وقف الانتخابات واعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها.
– وقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات وحل مجلسها لأنه تستر علي تدخل أمني وإداري في الانتخابات المفترضة.
– ندعو شعبنا العظيم لمقاطعة هذه الانتخابات كليا، وعدم الاعتراف بأيا مما ينتج عنها، ليس فقط لانتفاء فكرة المنافسة الانتخابية بل قلق من هذه السياسة التي تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة، واستمرار السياسات التي طبقت في السنوات الماضية والتي تضمنت التنازل عن الأراضي المصرية، وافقار الشعب، وإهدار كل مظاهر الديمقراطية والفصل بين المؤسسات، لصالح السياسات الأمنية.
– ندعو كل قوى المعارضة الفاعلة لتشكيل جبهة تدرس الخطوات والخيارات القادمة وتستدعي الشراكة الشعبية فيها.
