جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
رفع المحامى محمد حامد سالم، دعوى قضائية طالب فيها “بإلزام المرشحين إجراء الكشف الطبي والخضوع لتحليل المخدرات والمسكرات في وزارة الصحة، وإلزام المعلن إليهم بتقديم مقترحات بتعديل قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014”.
وأوضحت الدعوى أن “الأصل في شغل منصب رئيس الجمهورية هو الأهلية ورعاية مصالح الشعب والقدرة على تحمل الأعباء التي فرضها الدستور على الرئيس في حين أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية جاء فضفاضًا بوضع حد أدنى لسن الترشح وهو 40 عامًا، ولم يضع حدًا أقصى لسن الترشح وخلا من شرط اللياقة الصحية الذهنية، في حين أن المرشح قد يكون سليما بدنيًا وغير لائق نفسيًا وذهنيًا أو متعاطيًا للمخدرات والخمور”.
وطالبت الدعوى بأن يتم اشتراط “فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية، في حين أن كل من بلغ سن 70 عامًا يكون مصابًا بأمراض الشيخوخة الذهنية، وهي الاكتئاب والتردد والارتباك والقلق والتوتر إن لم يكن مصابًا بالزهايمر والخرف”.
يذكر أن سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، سيبلغ السبعين في مستهل فبراير المقبل، وإذا قبلت المحكمة مضمون الدعوى فلن يكون بوسعه خوض غمار السباق الرئاسي المصري.
بالمقابل، إذا تم تقنين هذا الشرط، فستتبقى أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 6 سنوات فقط قبل الوصول إلى سقف السبعين عاما المحدد في هذه الدعوى.
