جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
سجَّل مؤشر بلومبرغ للميارديرات، وهو ترتيبٌ يومي لأغنى 500 شخص بالعالم، 15 شخصاً
تبلغ صافي قيمة ثرواتهم مجتمعةً 63 مليار دولار في المملكة السعودية التي تضم 32 مليون نسمة.
الأموال التي تسرّبت في حين حصر المؤشر وفق تقرير وكالة بلومبرغ 31 شخصاً
تصل صافي قيمة ثرواتهم مجتمعةً إلى 171 مليار دولار في كندا ذات الـ 36 مليون نسمة.
بينما بلغت صافي قيمة ثروات 14 شخصاً مجتمعةً 85 مليار دولار في سنغافورة التي يبلغ
عدد سكانها 5,6 مليون.
تهدف الحكومة السعودية إلى الحصول على 100 مليار دولار من الأمراء ورجال الأعمال المُحتَجَزين
في حملة التطهير، ويشير هذا الهدف إلى احتمالية العثور على مزيدٍ من الثروة
مخفيةً في المملكة السعودية.
يكاد هذا المبلغ يساوي الأموال التي يُقال أنها تسرَّبت من خزائن الدولة من خلال أعمال فساد.
قال ماركوس تشينيفيكس، وهو مُحلِّلٌ بمؤسسة أبحاث الاستثمارات “تي إس لومبارد”
في لندن: “تُعد الثروة الشخصية مسألةً خاصة للغاية في المملكة، فهي ليست من شأن أحد”.
يضم مؤشر بلومبرغ شخصين من العائلة المالكة السعودية، وهما الأمير الوليد بن طلال
صاحب شركة المملكة القابضة، وهي مجموعة استثمارات مطروحة للتداول العام
والأمير سلطان بن محمد الكبير مؤسس أكبر شركة ألبان بالمملكة ورئيس مجلس إدارتها
والذي كان أولاده ضمن مجموعة الأمراء المحتجزين بسبب تنظيم احتجاجٍ غير قانوني مزعوم
في وقتٍ سابق من هذا الشهر، يناير.
تكبَّدَ الأمير متعب بن عبد الله، الرئيس السابق للحرس الوطني، أكثر من مليار دولار للإفراج عنه
بعد 3 أسابيع من عملية الاعتقال التي جرت في نوفمبر.
ولم يرد اسمه ضمن أي ترتيبٍ من ترتيبات درجات الثروة على مستوى العالم في ذلك الوقت.
وقد يكون الوليد، الذي تمتد ممتلكاته إلى شركتي تويتر وسيتي غروب، ضمن تلك الترتيبات نظراً لثروته التي تبلغ 6 مليارات دولار.
بعد عمليات التطهير التي بدأها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو الذي كان وراء هذه الحملة القمعية
اكتُشِفَ أن له صلةً ببعض النفقات الباهظة، فقيل أنه أنفق أكثر من 1,2 مليار دولار على أصولٍ شخصية
تشمل شراء قصر في فرنسا عام 2015 ويخت ولوحة للفنان ليوناردو دا فينشي
بيعت بقيمة مقابل 450 مليون دولار.
دخل العائلة الملكية كم هو ومن أين يأتي؟
يُعد تعقب المليارديرات السعوديين أمراً صعباً على نحوٍ استثنائي، نظراً لندرة الكشوفات المالية.
بالنسبة للعائلة المالكة، يحصل الآف من أفرادها، على الأرجح، على رواتب من النفط منذ أن اكتُشِفَ في ثلاثينيات القرن الماضي.
وقد يُمثِّل مصدر الدخل ربحاً تراكمياً غير مُتوقَّعٍ يتجاوز 260 مليار دولار.
وحسب ما يقوله خبراء، فإن المدفوعات لا تُذكَر بالتفصيل في الموازنة السعودية، وعلى الأرجح تُوزَّع قبل منحها
لشركة أرامكو السعودية مما يحول دون تعقُّبها في الواقع.
يتمثَّل الدخل الشائع عن طريق جهود العائلة الملكية الذاتية لزيادة ثروتهم بطرقٍ أخرى
في بعض الأعمال مثل العمل كعملاء أو شركاء صامتين لشركاتٍ أجنبية أو ممتلكات تجارية
تكمن ميزتهم في إمكانية الوصول إلى البنك العقاري الحكومي بسهولة.
كشفت برقيةٌ مُسرَّبة، نُشِرَت على موقع ويكيليكس، وكانت قد أُرسَلَت عام 1996، عن تفاصيل
بعض التكتيكات المشينة مثل التخلُّف عن دفع القروض المصرفية وإدارة برامج خاصة بالدولة
“خارج الميزانية”.
قد تكون القيمة الحقيقية للثروة السعودية غير معروفة حتى للحكومة نفسها، التي لا تفرض أي ضرائب
على الثروة أو الدخل، بالتالي ليس هناك ما يدعوها إلى تقييم الشئون المالية لمواطنيها.
يُعد تحديد أفراد العائلة الملكية الذين جمعوا ثرواتٍ تؤهَّلهم ليكونوا ضمن أغنياء العالم ممكناً فقط
في حالة انفصالهم عن الأعمال التجارية العامة أو أي من تلك الأمور التي تفصح عن الشئون المالية
وهو أمرٌ نادرٌ ضمن الشركات السعودية الوطيدة.
وقال تشيفينيكس المحلل بمؤسسة تي إس لومبارد: “في أغلب المجتمعات، يُكشَف عن الثروات
لأن الناس يرغبون في معرفة من وراء تكوينها، ولو كان رجال السياسة هم أصحاب الثروة
في حالة أن الثروة والسلطة نفس الشيء، لما كان هناك مثل هذا الضغط السياسي”.
