لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري توافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذي يقضي بتحريك بعض الرسوم، مثل جوازات السفر وتراخيص السيارات، وتراخيص السلاح وخدمات المحمول وتراخيص استغلال المحاضر وإقامة الأجانب، ووضع القانون رسمًا لتراخيص تسيير السيارات الجديدة بنسبة 0.5% من ثمن السيارة التي لا تزيد سعتها اللترية على 1330سي سي، و 2% التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3، ولا تتعدى سعة محركها عن 1630 سم3، ونسبة و2.25% للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3، و2.5% للسيارات التي ترتفع السعة اللترية لمحركها على 2030 سم3، و حدد أيضا القانون رسم تجديد رخص تسيير المركبات بقيمة 225 جنيهًا للسيارات التي لا تتعدى السعة اللترية لمحركها على 1030 سم3.
ومبلغ 350 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سي سي ولا تتعدى 1330سم3. ووضع القانون 750 جنيهًا للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3ولا تتعدى 1630سم3، و3 آلاف جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم3 ولا تجاوز 2030 سم3 على أن يقل هذا الرسم بواقع 10% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها عن 2030 سي سي على أن يقل هذا الرسم بنسبة 1% سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل .
تعليق واحد
تعقيبات: ما حقيقة الشكل القبيح لصور الاشخاص ببطاقات الرقم القومي في مصر؟ – جريدة الأهرام الجديد الكندية