أكد المحامي الحقوقي المصري خالد علي، الخميس، أنه سيستمر في سباق الانتخابات الرئاسية، المقررة في 26 مارس/ آذار المقبل، رغم رفضه للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددا على أن “أصحاب الحقوق لا يخافون ولا يهربون مهما كانت التحديات ومهما كان بطش السلطة”، على حد تعبيره.
وقال علي، في مؤتمر صحفي، إنه “اخترنا في السابق أن نعلن البدء في بناء حملتنا إداريا وتنظيميا لندخل سباقا نعرف أن من يحكمون هذا البلد لا يتحملون أي نزاهة أو أي شروط تنافسية أو متكافئة. وقلنا في إعلاننا السابق ونشدد أننا نناضل من أجل ضمانات لعملية انتخابية حرة ونزيهة بهدف انتزاعها من قلب المعركة مع كل مناصرينا ومؤيدينا”.
وأضاف: “منذ الساعات الأولى لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن جدولها الزمني المجحف، والذي أرفضه وأراه يفرغ العملية الانتخابية من جوهرها فضلا عن تجاهل هذه اللجنة لكل ممارسات الضغط على موظفي الجهاز الإداري للدولة، مرة بإجبارهم على التوقيع على استمارات تأييد وهمية ومرة بتوجيههم لمكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لرئيس الدولة، فضلا عن تجاهلهم لكل الدعاية التي تدعم رئيس الدولة في الميادين العامة ومحطات القطارات رغم أن مواعيد الدعاية لم تبدأ وفقا لقرارتها”.
وتابع علي بالقول: “لكنه منذ صدور قرارها ووسائل الإعلام والصحافة الحكومية تدعي انسحابنا من المعركة قبل أن تبدأ، وتدعي خوفنا من المواجهة، وأقول لهم إن أصحاب الحقوق لا يخافون ولا يهربون مهما كانت التحديات ومهما كان بطش سلطتكم”.
قد يهمك.. كيف تراجع شفيق في 40 يوما عن الرئاسة وعن انتقاد “الانهيار”؟
واتهم خالد علي السلطات المصرية باستهدافه منذ الإعلان عن نيته بالترشح للرئاسة في فبراير/ شباط الماضي، قائلا: “منذ أعلنت عن المشاركة في هذه الانتخابات، حركتم ضدي بلاغا وهميا ولم أخف، وضعتموني على قوائم ترقب السفر والوصول، وأطلقتم كل أتباعكم ينهشون عرضي وسمعتي ولم أهرب، حركتم قضيتكم الملفقة في المحكمة فذهبت للمحكمة لمواجهتكم”.
وأضاف: “مهما دفعتمونا للخوف أو الصمت فلن نصمت، ومهما دفعتمونا لرفع الراية البيضاء فلن نستسلم، ومهما تهكمتم على يناير فاعلموا أن ثورة يناير ليست يتيمة بل لها ملايين الأبناء في كل أرجاء مصر فهي عزتنا وكرامتنا وأشرف محاولاتنا من أجل هذا الوطن، ولأننا لا نملك إلا الرهان على هذا الشعب الكريم فلا يمكن أبدا أن ندير ظهورنا”.
ودعا علي “أبناء ثورة يناير إلى جمع أكثر من 25 ألف توكيل، وأن يكون تسليمهم يوم 25 يناير الجاري في سلسلة بشرية ترفع صور الشهداء والمختفين قسريا والمعتقلين، سلسلة تبدأ من مقر الحملة وتنتهي حتى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات وفي مقدمتها كل أعضاء حملة (مصر مش للبيع)”، التي ظهرت رفضا لنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.