جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتب : سعيد عطية
بالمستندات تحايل على الاجهزة الرقابية بالدولة لترقية أصحاب الجزاءات و المحاكم التأديبية مما يضر بمصلحة الوطن وبلاشك ترقية بغير حق لمسئول واحد تعرقل ترقية العشرات من ذوى الكفاءة والامانة فكيف يكون الحال اذا تمت ترقية اكثر من مسئول .
فى واحدة من أغرب الترقيات فى الدولة الموظف يوقع علية الجزاء فيترقى تحت مسمى ندب وهذا ما حدث فعليا فى الواقعة الاتية والتى حدثت فى وزارة التضامن الاجتماعى
صدر القرار رقم 46 لسنة 2017 بتاريخ 28/9/2017 باحالة السيد/ أ.م.ع الى المحاكمه التاديبية لسلوكه مسلكا لا يتفق مع الاحترام والواجب الوظيفى وفقا لمنطوق القرار علما بان قرار الاحالة صادر من النيابة الادارية
و بعد أيام من القرار و بدلا من تنفيذ قرار النيابة الادارية حدثت المعجزة فقد صدر للسيد/ أ.م.ع قرار
رقم 511 لسنة 2017 بندبه لوظيفة رئيس الادارة المركزية لمنطقة تامينات شمال القاهرة علما بان القرار صدر بشكل مفتوح دون تحديد تاريخ محدد حيث تم كتابة التاريخ بدون تحديد اليوم وذكر فقط الشهر والسنه وهو شهر نوفمبر لسنه 2017 وهو ما يخالف اللوائح والغريب ان القرار موقع من معالى الوزيرة غادة والى فمن الذى دلس على معالى الوزيرة لتوقع مثل هذا القرار
الاغرب والعجيب انه فى تاريخ 19/11/2017 صدر القرار رقم 512 لسنه 2017 بتعيين السيد/ أ.م.ع
فى منصب مدير عام مكتب المتابعة برئاسة الصندوق والغريب ان هذا القرار ايضا موقع من معالى الوزيرة فمن المستفيد من التدليس عليها لتوقع القرارين السابقين فى نفس الشهر لنفس الموظف حيث أن الفاصل بينهم لا يتجاوز عدة أيام
وان قرار احالة هذا الموظف للمحاكمة التاديبية صادر بتاريخ سابق لهما وتم اغفال قرار المحاكمة بشكل متعمد وكأنه لم يكن ليحصل الموظف على ترقيتين متتاليتين فى عدة ايام
واستمرار للترقيات العجيبة والغريبة فى وزارة التضامن الاجتماعى فقد صدر القرار رقم 513 لسنة 2017 بندب السيد/ ع . ي . م من منصب مدير عام منطقة غرب الاسكندرية لمنصب رئيس الادارة المركزية لمنطقة شرق الاسكندرية وهى محافظته ومحل سكنه دون تحمله عناء السفر علما بانه فشل فى تجاوز الاختبارات المقررة لمنصب رئيس الادارة المركزية لكلا من الغربية والبحيرة ورسب فيها من قبل وكأن التدليس على معالى الوزيرة مسلسل لا ينتهى ممن يقدمون لها الاوراق للتوقيع عليها .
جديرا بالذكر أن هذة القرارات والتى تحمل فى طياتها عدم الثقة والارتياح بترقية الموظفين عديمو الكفاءة فالفساد الادارى يا سادة لة عدة صفات أساسية لعل من أبرزها عدم احترام قانون العمل وعدم التقييد بالواجب الوظيفى ,
حيث أنه تشير النظرية الوظيفية الى أنة ليس بالضرورة أن يكون الموظف الفاسد ذا أخلاق غير جيدة بل الفساد هو عدم احترام القواعد والقوانين الوظيفية ولا ننسى أن من مظاهر الفساد الادارى انتشار الواسطة كوسيلة لحصول الأشخاص على حقوق ليست لهم وتفضيل المصلحة الشخصية على مصلحة العمل وأعتقد أنة يظهر ذلك بوضوح فى تمرير هذة القرارات على وزيرة التضامن وبطرق ملتويه الأمر الذى ينتج عنة ضياع حقوق الموظفين الأكفاء وانهيار المؤسسة الادارية .
نحن لا نشير بأصابع الاتهام نحو مسئول بعينة ولا ندعى المعرفة ولكن نطرح الأسئلة ونضع ما نتشكك به وما هو مثبوت بمستندات دامغة أمام أعين صناع القرار ليخرج علينا أهل المسئولية و أهل الثقة من رجال أجهزة الرقابة الادارية بالدولة بالاجابة علينا ليتثنى لنا أن نفرق بين الخيط الأبيض من الأسود وهنا السؤال يطرح نفسة هل هذة الطرق القانونية التى تعتمد عليها الدولة فى منظومة الترقيات داخل وزارة من اهم الوزارت بالدولة والمنوطة بكل ما هو انسانى يتعلق بأوجاع وهموم المواطنين ؟
