جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
ينتظر المصريون المقيمون في المملكة العربية السعودية، إجراءات اقتصادية صعبة خلال العام المقبل، مع بدء المملكة خطة إصلاحية، ستشمل السعوديين والوافدين إليها. وتنفذ المملكة خطة للإصلاح تحت اسم “رؤية 2030″، لتخليص الاقتصاد السعودي من الاعتماد على النفط، وزيادة مواردها عن طريق بعض الإجراءات مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار الطاقة وفرض رسوم على المقيمين فيها. ويبلغ عدد المصريين المقيمين في السعودية أكثر من 2.9 مليون مصري، بحسب إحصاء السكان الأخير، الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يمثل نسبة كبيرة من الوافدين في السعودية.
ويقدر عدد العاملين الأجانب في السعودية بالقطاع الخاص 11.1 مليون عامل، فضلا عن 2.2 مليون مرافق لهذه العمالة، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء أعلنتها في يوليو الماضي، من إجمالي 32.5 مليون نسمة وهو عدد السكان في السعودية.
ونرصد خمسة إجراءات اقتصادية ستطبق مع بداية وخلال العام الجديد، بما سيشكل أعباء إضافية على المصريين المقيمين في السعودية.
1- ضريبة قيمة المضافة تبدأ السعودية في يناير 2018، تطبيق ضريبية القيمة المضافة بنسبة 5%، في إطار اتفاق مجلس التعاون الخليجي، على تطبيقها منذ بداية العام الجديد. وتطبق السعودية هذه الضريبة على المواد الغذائية، والبنزين والنقل المحلي وبعض الخدمات العقارية والتعليم الأهلي والرعاية الصحية في المراكز الخاصة والاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات الإلكترونية.
2- رفع أسعار الطاقة من المقرر أن تعلن وزارة الطاقة السعودية زيادات في الأسعار المحلية للبنزين والسولار ووقود الطائرات، في الربع الأول من العام القادم، بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة السعودية، منتصف الشهر الجاري. ولم تعلن الوزارة عن تفاصيل وأليات رفع الأسعار، وقالت إن شركة النفط السعودية أرامكو، ستكشف لعملائها الأسعار الجديدة في حينه.
3- رفع أسعار الكهرباء ستبدأ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية رفع أسعار الكهرباء، في يناير على الاستهلاك السكني والتجاري والزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية والمنشآت الصحية والخاصة والمعاهد والمدارس الأهلية. وحددت الهيئة سعر شريحة الاستهلاك السكني ( 6 آلاف كيلو واط ساعة / شهر) بقيمة ( 18 هللة / كيلو واط ساعة)، وفي حال ارتفاع الاستهلاك لأكثر من 6 آلاف كيلو واط، ترتفع التعريفة إلى 30 هللة.
4- مقابل مالي على الوافدين تبدأ وزارة المالية السعودية تحصيل مقابل مالي شهري على العاملين الوافدين بداية من يناير 2018. وبحسب وزارة المالية سيتراوح المقابل المالي بين 300 إلى 400 ريال شهريا، استنادا إلى عدد الوافدين الأقل والأكثر مقارنة بالموظفين السعوديين في المنشأة. وسيرتفع هذا المقابل بقيمة 200 ريال شهريا، بشكل سنوي فيما بعد. وتتوقع الحكومة أن تحقق إيرادات من المقابل المالي على الوافدين 28 مليار ريال خلال 2018.
5- زيادة المقابل المالي على المقيمين المرافقين في يوليو الماضي، فرضت السعودية مقابل مالي على المقيمين المرافقين للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بقيمة 100 ريال شهريا، وخلال العام المقبل سترتفع القيمة إلى 200 ريال شهريا.
