نظم مئات الإيرانيين احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة في مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، وبلدات أخرى.
وتفيد تقارير بأن المحتجين ركزوا في انتقاداتهم على حكومة الرئيس حسن روحاني.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن محافظ مشهد محمد رحيم نورزيان قوله إن “المظاهرة كانت غير قانونية، ومع ذلك واجهتها الشرطة معهم بالكثير من التسامح”.
وبحسب المركز الإحصائي الإيراني، فإن معدلات البطالة خلال العام المالي الحالي بلغت 12.4 في المئة، بزيادة 1.4 في المئة عن العام السابق.
وتوصل روحاني إلى صفقة مع القوى الدولية عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي تضمن رفع عقوبات اقتصادية دولية عن الجمهورية الإسلامية.
ويرى إيرانيون أن الوضع الاقتصادي لم يتحسن بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وكان الاقتصاد عنصرا مهما في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها روحاني.
واستطاع روحاني خلال ولايته الأولى تخفيض معدلات التضخم التي بلغت نسبة 40 في المئة إبان رئاسة سلفه أحمدي نجاد.
لكن لا يزال الاقتصاد الإيراني يعاني من صعوبات، ولا يشعر الكثير من الإيرانيين أن الاتفاق النووي حقق فارقا كبيرا في أوضاعهم المعيشية.