جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
نشرت وزارة العمل السعودية وثيقة للمقابل المالي ورخصة العمل للعمالة الوافدة التى ستبدأ في الأول من يناير من العام المقبل والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي.
ووفقاً للقواعد يتم دفع 100 ريال سعودي عن كل عامل وافد، وذلك مقابل رخصة العمل لمدة سنة، كما يتم تطبيق مبدأ السنة المالية على الأرقام الموحدة من بداية تطبيق القرار.
وكشفت الوثيقة عن جدول يوضح رسوم #المقابل المالي المطلوبة عن كل عامل وافد حسب القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الأمر، وأوضحت تواريخ تطبيق المقابل المالي المطلوب عن كل عامل عند إصدار أو تجديد رخصة عمله.
ووفقاً للوثيقة سيتم احتساب عدد الوحدات المستحقة بناءً على بيانات عدد العمالة الوافدة ومتوسط عدد السعوديين المدفوع عنهم التأمينات خلال 26 أسبوعاً على مستوى الرقم الموحد بناءً على عدد السعوديين المرسل من التأمينات الاجتماعية أسبوعياً.
وأكّدت الوثيقة أن العمالة التي يتم إصدار أو تجديد رخصة عمل لها قبل بدء تطبيـق القرار لـن تتم محاسبة المنشأة عن المقابل المالي بالطريقة الجديدة عن هذه العمالة وقت إصدار أو تجديد رخصة العمل؛ بل بحلول تاريخ تطبيق القرار الخاص برسوم المقابل المالي الجديدة (1 يناير 2018) سيتم إصدار فاتورة (عن الفترة الواقعة في سنة 2018) برسوم المستفيدين من إصدار وتجدد رخص العمل قبل تطبيق القرار، وتقع فترة من الرخصة الجديدة في عام 2018.
ووفقاً للوثيقة سيتم احتساب عدد الوحدات المستحقة بناءً على بيانات عدد العمالة الوافدة ومتوسط عدد السعوديين المدفوع عنهم التأمينات خلال 26 أسبوعاً على مستوى الرقم الموحد بناءً على عدد السعوديين المرسل من التأمينات الاجتماعية أسبوعياً.
وأكّدت الوثيقة أن العمالة التي يتم إصدار أو تجديد رخصة عمل لها قبل بدء تطبيـق القرار لـن تتم محاسبة المنشأة عن المقابل المالي بالطريقة الجديدة عن هذه العمالة وقت إصدار أو تجديد رخصة العمل؛ بل بحلول تاريخ تطبيق القرار الخاص برسوم المقابل المالي الجديدة (1 يناير 2018) سيتم إصدار فاتورة (عن الفترة الواقعة في سنة 2018) برسوم المستفيدين من إصدار وتجدد رخص العمل قبل تطبيق القرار، وتقع فترة من الرخصة الجديدة في عام 2018.
