بعد 25 سنة خدمة فى الداخلية والعمل بأمانة وشرف، حرصت خلالها على البعد عن الشبهات، يكون دا رد الجميل.. طب أنا مش هاتكلم عن نفسى كتير، أنا معايا التقارير الصادرة من وزارة الداخلية بتقول إني أمين شرطة حسن السير والسلوك، ومن الأفراد المتميزين، ليه بعد دا كله يرفضوني، عشان مارضيتش أشتغل شمال”، هذا ما قاله “بسيونى محمد السيد”، 43 سنة، أمين شرطة بقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، في دعواه التي أقامها ضد وزارة الداخلية، عقب إنهاء خدمته وإحالته للمعاش المبكر: “لم يتم إدراج سبب لإحالتي للمعاش وأطالب بالعودة للخدمة”. وقال أمين الشرطة: “برغم عدم ورود أسباب في قرار إحالتي للمعاش فإن السبب الحقيقي هو وقوع خلاف بيني وبين أحد المسئولين بالقسم، الذي طلب مني القيام بأعمال مخالفة للقانون”، وأوضح بسيونى، أن مشكلته تعود لشهر يونيو الماضي، عندما طلب منه أحد المسئولين بقسم منشأة ناصر إثبات حضور بعض الأفراد غير الموجودين بالقسم عدة مرات بدفتر الحضور، رفضت وطلبت منه نقلي لعمل آخر بخلاف مسؤولية دفاتر الحضور والانصراف ودفتر الجزاءات، هددنى وقالى لي: “لو انت رافض كلامى، أنا مش هانقلك، لا دا أنا هاخرجك من الداخلية كلها”. واستكمل: بالفعل نفذ المسؤول تهديده وفوجئت بإحالتى للمعاش المبكر فى شهر يوليو الماضى بالقرار الإدارى رقم 1448 لسنة 2017، بالرغم من أن جميع تقاريرى السرية طوال مدة خدمتي كلها امتياز، ولم يتم مجازاتى إداريا أو انضباطيا طوال فترة خدمتى، وبالرغم من توقيع الكشف الطبى عليَّ بمستشفى الشرطة وتبين أنى لائق طبيا، ما دفعني لرفع قضية بمجلس الدولة لإعادتي إلى الخدمة حملت رقم 67020 لسنة 71 قضائية، اختصمت فيها وزارة الداخلية، وأملي في قيام قطاع التفتيش بوزارة الداخلية بالتحقيق في الواقعة. وأضاف أمين الشرطة المحال للمعاش: أنا في أشد الحاجة إلى العودة للعمل، بسبب أبنائي الأربعة، ومصروفات تعليمهم، وظروف الحياة الصعبة التى اشتدت قسوة بعدما وصل راتبي بعد إحالتي للمعاش لـ800 جنيه شهريا، والتى لا تكفى مصروفات الأبناء فقط. واختتم حديثه قائلاً: “أنا نفسى أرجع شغل فى الداخلية علشان أعرف أصرف على عيالى بالحلال، وعلشان ماليش فى الشغل البطال، وهأكل عيالى من الحرام.. يا ريت وزير الداخلية ينظر إلىَّ بعين الأب”.