جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
في الوقت الذي تحذر وزارة الدخلية المواطنين والمقيمين من عدم التعامل بنكيا مع المجهولين كي لا يقعوا في فخ الاستدراج والتعرض للنصب والاحتيال واستغلال حساباتهم لتمويل الإرهاب، لا تزال الحسابات البنكية للوافدين الذين يغادرون البلاد نهائيا تشكل خطرا على أمن الوطن، كونها تبقى مفتوحة ولا يتم إغلاقها، ما يسهل استخدامها من قبل أشخاص غير أصحابها، أو يتواطأ المغادرون مع بعض المشبوهين لتسليم حساباتهم، لاستغلالها في التحويلات والتمويل لأعمال مشبوهة من أبرزها أعمال الإرهاب.
ووفقاً لصحيفة “عكاظ” أكد الخبير الأمني الدكتور نايف المرواني، أن هذه الحسابات البنكية المفتوحة تعد ثغره أمنية خطيرة وتعين على تمويل الإرهاب إلكترونيا في عملية التحويلات المالية بين الأشخاص، منوها الى أن معظم الحوادث الإرهابية تعتمد على ما يسمى بالتمويل الإلكتروني الذي ينقسم إلى شقين الأول تمويل وهو تعليم واتفاق وتنفيذ ومواقع، والآخر هو الجانب المالي، والغالب أن تمويل الارهاب يكون عن طريق التحويلات المالية وهذا ما أكدته أحداث الحادي عشر من سبتمبر بأنها كانت تمول إلكترونيا، مؤكدا على ضرورة تنبه الجهات المعنية لهذه القضية وتضعها من ضمن الشروط الأساسية الملزمة للوافد عند مغادرته، مشيرا إلى أن أدوات التقنية والخدمات الإلكترونية موجودة وأصبحت في متناول كافة الجهات الحكومية، لذا يجب توظيفها لمثل هذه الإجراءت من خلال الربط الإلكتروني بين الجهات، كما من المفترض أنه بمجرد طلب الوافد تأشيرة خروج نهائي يتضح لدى الجوازات من خلال الربط الآلي بالبنوك بأن لديه حسابا بنكيا، فلا يتم منحه تأشيرة خروج نهائي إلا بعد إغلاقه للحساب، كما هو الحال في حالة وجود مركبة مسجلة على الوافد.
