كتبت : أمل فرج
أكد مصدر موثوق باللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه لاجديد بشأن الإيجار السكني ، أو التجاري حتى تاريخه ، وفي هذا الصدد تحدث المستشار / ” محمد عبد العال” ـ المستشار القانوني لرابطة مستأجري مصر سكني ، وتجاري ـ : قد ظهرت في الآونة الأخيرة تصريحات من أن اللجنة التشريعية بالبرلمان تتناول قانون الإيجار القديم ، وفيما يبدو أن هذه التصريحات جاءت متناقضة مع الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون ، ولائحة البرلمان حول إجراءات مناقشة المقترحات بهذه القوانين ، فضلا عن أن اللجنة التشريعية ـ من المؤكد ـ أنها ستحترم كافة الأحكام القضائية ، التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن ؛ لذا فالواقع انعكاس لعدم صحة كل هذه التصريحات ..
وفي نفس الصدد أضاف المستشار / ” ميشيل حليم ” ـ المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ـ : أن التجاري محصن بأحكام الدستورية ، كما هو الحال في السكني ، وأن أية قوانين ستمرر سيكون مصيرها الإلغاء ، وعدم الدستورية ، وأنه من رابع المستحيلات أن تقر اللجنة الدستورية لمجلس النواب بمشروع قانون غير دستوري ، فتلك هي الأحلام ، وكما سبق وأن ذكرت ” عشم إبليس في الجنة ” .