جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قرر مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان على خلفية نشرها قبل عامين صورا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لعدد من ضحايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.
اتخذ مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية الذي يضم 22 نائبا، قرار رفع الحصانة البرلمانية عن مارين لوبان المرشحة الرئاسية السابقة ورئيسة حزب “الجبهة الوطنية” اليميني المتطرف. وذلك بعد أن نشرت في 2015 صورا لأعمال تنظيم “الدولة الإسلامية”، احتجاجا على تصريحات لصحفي بقناة “بي إف إم” الإخبارية شبه فيها حزبها بالتنظيم المتطرف.
وقرر مكتب الجمعية الوطنية اتخاذ هذا القرار الذي يجيز إصدار “مذكرة استدعاء” وأن تمثل النائبة أمام قاض من دون أن يخوض في مضمون الملف، لكنه ركز على وجوب التعامل بجدية مع أي طلب يصدره القضاء.
وسارعت لوبان إلى التنديد بالقرار، وقالت لوكالة فرانس برس إن “حرية التعبير والتنديد، وهي أساسية لدور النائب، تم القضاء عليها بهذا القرار المسيس”.
وأضافت “أن يكون المرء جهاديا عائدا من سوريا أفضل من أن يكون نائبة تندد بتجاوزات تنظيم ’الدولة الإسلامية‘”.
وفي كانون الأول/ ديسمبر 2015، نشرت لوبان على تويتر ثلاث صور مع تعليق “ذلك هو ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘)”. وتظهر الصور رجلا يرتدي زيا برتقاليا بعدما سحقته دبابة وآخر يرتدي الزي نفسه يحترق داخل قفص وثالثا وضع رأسه على كتفه بعد قطعه. وسحبت لاحقا إحدى هذه الصور العائدة إلى الرهينة الأمريكي جيمس فولي بعدما “أثارت صدمة” عائلته.
وبناء عليه، بدأ تحقيق أولي بتهمة “نشر صور عنيفة” شمل لوبان التي كانت نائبة أوروبية والنائب جيلبير كولار القريب من الجبهة الوطنية للسبب نفسه.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق في آذار/مارس على رفع الحصانة عن لوبان التي انتخبت نائبة في فرنسا في حزيران/يونيو وغادرت تاليا البرلمان الأوروبي.
ونهاية أيلول/سبتمبر، رفع مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية الحصانة عن كولار الذي أعلن بعدها أنه تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية.
وفي فرنسا، يعاقب القانون بالسجن ثلاثة أعوام والغرامة 75 ألف يورو كل من “ينشر (…) رسالة ذات طابع عنيف، تحض على الإرهاب، إباحية أو من شأنها التعرض للكرامة الإنسانية”.
