جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
تتطور الأمور بسرعة كبيرة بالسعودية فبعد موجة الاعتقالات الأولى لعدد من الأمراء والوزراء ، قامت السلطات السعودية حسب وكالة رويترز بالقبض على عدد جديد من المسئولين ورجالالأعمال والأمراء
حيثاحتجزت الشرطة السعودية عدد من أفراد العائلة الحاكمة والمسؤولين ورجال الأعمال مساء الأربعاء، وذلك ضمن حملة التطهير التي أُعلن عنها يوم السبت الماضي، حيث وجهت لهم تهم «غسل الأموال، وتقديم رشى والابتزاز، واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية»،
وطالت أحدث عمليات التوقيف أشخاص تربطهم صلات بأسرة ولي العهد ووزير الدفاع الراحل الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي عام 2011، موضحةً أنه يبدو أن حملة التوقيف شملت أيضاً آخرين من المديرين والمسؤولين من مستويات أقل.
وكان المغرد الشهير “مجتهد”، قد قال إن هناك مزيد من الاعتقالات في السعودية، خلال اليومين الماضيين، حيث كتب في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “طالت الاعتقالات رجال أعمال لا يعرف عنهم فساد (لم تعلن أسماؤهم)”.
وتابع: “بدأت مساوماتهم، بتركيب تهم مختلقة عليهم إن لم يسلموا ابن سلمان ملياراتهم”.
– الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف
وكشفت “رويترز” أن سلطات مكافحة الفساد جمدت الحسابات البنكية للأمير محمد بن نايف، وهو من بين أرفع الأفراد مقاماً في الأسرة الحاكمة، وحسابات عدد من أفراد أسرته المقربين.
وبلغت عدد الحسابات البنكية المحلية المجمدة نتيجة للحملة يزيد على 1700 حساب وآخذ في الارتفاع، بعدما كان عددها 1200 حساب.
وظهر الأمير محمد بن نايف الثلاثاء الماضي في جنازة الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير، الذي لقي حتفه في تحطم طائرة هليكوبتر الأحد.
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر مساء السبت الماضي، سلسلة أوامر ملكية جديدة، من أبرزها تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بصلاحيات واسعة، وبرئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجاء في الأمر الملكي أن مهام اللجنة هي:
حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها، حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
وذكر الأمر الملكي أن اللجنة تقوم بمهامها “استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات”. وأضاف أن “للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق”. وأفاد الأمر الملكي بأن اللجنة يرأسها ولي العهد، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.
وقال العاهل السعودي، في الأمر الملكي، إن تشكيل اللجنة جاء “نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية، وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء، مما حال دون إطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة”.
وأضاف: “حرصنا منذ تولينا المسؤولية على تتبع هذه الأمور انطلاقاً من مسؤولياتنا تجاه الوطن والمواطن، وأداء للأمانة التي تحملناها بخدمة هذه البلاد ورعاية مصالح مواطنينا في جميع المجالات”. وتابع بالقول إنه اتخذ هذا القرار “استشعاراً منا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة، واستمراراً على نهجنا في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وتطبيق الأنظمة بحزم على كل من تطاول على المال العام أو أساء استغلال السلطة والنفوذ فيما أسند إليه من مهام وأعمال”.
وأكد الملك سلمان أن “تطبيق ذلك على الصغير والكبير لا نخشى في الله لومة لائم، بحزم وعزيمة لا تلين، وبما يبرئ ذمتنا أمام الله ثم أمام مواطنينا”، مشددا على أنه “لن تقوم للوطن قائمة ما لم يتم اجتثاث الفساد من جذوره ومحاسبة الفاسدين وكل من أضر بالبلد وتطاول على المال العام”.
