يفكر كثير من المصريين العاملين في السعودية، حاليا، في إعادة أسرهم، لمصر، من أجل تفادي دفع الرسوم التي فرضتها المملكة على المرافقين للعمالة الأجنبية.
حالة من الجدل والقلق يعيشها المصريون المغتربون بالسعودية، عقب إعلان المملكة عن بدء تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة هناك، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020، ليراود المصريين العديد من الأفكار للخروج من ذلك المأزق الذي وصفه البعض بأنه أشبه بالـ “مصيبة”.
وبحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة فإن حجم العمالة المصرية في السعودية يصل إلى 2 مليون عامل، وتتضمن رؤية
أولا:السعودية 2030، أيضا، فرض رسوم إضافية، على العمال الوافدين أنفسهم، بواقع 400 ريال شهريا، على العامل بدءا من مطلع عام 2018. وتزداد إلى 600 ريال عام 2019، ثم 800 ريال عام 2020، وذلك على العاملين في مؤسسات سعودية يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن السعوديين.
ثانيا: قد تبلغ تلك الرسوم 100 ريال شهريا عن الفرد بدءا من يوليو 2017، وتتضاعف إلى 200 ريال في نفس الشهر من عام 2018، ثم 300 ريال عام 2019، و400 ريال عام 2020.
ثالثا: تشير تقديرات إلى أن نحو 87% من العمالة الأجنبية بالسعودية تعمل في وظائف متدنية الرواتب، لا يتجاوز دخلها ثلاثة آلاف ريال شهريا. ويعمل نحو 10% منهم في وظائف يتراوح دخلها بين ثلاثة إلى أقل من عشرة ألاف ريال شهريا.