جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
كتبت/ أمل فرج
استضاف برنامج “رأي عام” على قناه “Ten” النائب “إسماعيل نصر الدين “مقدم مشروع تعديل قانون الايجار القديم ، والمستشار” ميشيل إبراهيم حليم” مدافعا عن مستأجري مصر – سكني وتجاري – والأستاذ” أحمد شحاته ” مؤسس رابطه عاوز حقي ، مدافعا عن الملاك ، وحاول النائب إقناع الضيوف في الحلقه أن مشكله الشقق المغلقه بمصر في حالة استغلالها سيرد للدوله مليارات الجنيهات ، وأن حل المشكله يكمن في تعديل قانون الإيجار القديم ، وأجزم أن تعديل القانون لم ولن يمس المستأجر الغير قادر ، وكان رد المستشار” ميشيل حليم” – المدافع عن مستاجري مصر – إن مقوله عدم المساس بالغير قادر مقوله غير عمليه من الناحيه القانونيه ، قائلا : “إن أي قانون هيطبق علي الكل ومش هيرحم غير القادر ، كما أضاف أن الإحصائية العامة 60/ تحت خط الفقر ،،
كما رد “ميشيل” أن الإحصائيات غير دقيقه ومطعون عليها أمام القضاء الإداري ، وأن حكومتنا أذكى من أن يقال ان الحل يكمن في تعديل قانون الإيجار القديم ، فلو تحدثنا عما ينفع اقتصاد دولتنا ، فهناك قانون يشرع الآن لفرض ضرائب على الشقق المغلقه ، وستحصل الدوله منها ضرائب عاليه ، أما حل تعديل قانون الإيجار القديم ستكون الفائدة للمالك ، وليست للدوله ، كما أن الشقق المغلقة في الإحصائيه شملت شقق المصايف ،وكما أن الملاك أيضا يملكون الكثير من الشقق المغلقه وحكومتنا لديها الوعي الكافي من أن يقال أن حل مشكله الشقق المغلقه تكمن في طرد المستاجرين من منازلهم ، بالإضافه إلى أن دولة ذاتها مستأجره لمدارس ومستشفيات ومصالح حكوميه وأقسام شرطة ، واقتصادنا لايسمح ، وإن رغبنا بالفعل في زيادة مواردنا الاقتصاديه من وراء الشقق المغلقه ، فالحل هو فرض ضريبه لصالح الدوله وليس تعديل قانون لصالح المالك وأسفرت مشادات بين محامي الملاك والمستأجرين عن دستوريه تعديل القانون من عدمه ، ونهى “ميشيل حليم ” الحوار بجمله : ” اللي هيصدر قانون مخالف للدستور نجوم السما أقرب له ” .
