كشفت مصادر مسئولة أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عقد اجتماعا مع الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، وممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية لاستعرض الإجراءات النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل.
واكدت هذه المصادر أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية لمتابعة إعداد الدراسة الإكتوارية، وأن أهم النقاط التي تناقشها الدراسة الاكتوارية، سيناريوهات تطبيق القانون، وزيادة نصيب الفرد من 149 جنيهًا في النظام الحالي إلى 1300 جنيه في النظام الجديد، وزيادة مصادر التمويل لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، ومقترح لتطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل على مدار 15 عاما طبقا لرؤية وزارة المالية مقسمة على 6 مراحل.
وأوضحت المصادر أن قانون التأمين الصحي يهدف إلى تقديم خدمة صحية جيدة لجميع المواطنين، وأن القانون نوقش في عدة جلسات متتابعة باجتماع الحكومة ، وعرض المشاكل المتوقع مواجهتها عند تطبيق القانون، وانتهت هذه الاجتماعات إلى المسودة النهائية المقترحة لمشروع القانون، والتي أرسلت لمجلس الدولة لإبداء الملاحظات عليها تمهيدا لإصدار القانون.