اليوم يتم تنفيذ المادة رقم 177 من قانون الخدمة المدنية على جميع الموظفين العاملين بالدولة، واليوم بدات انطلاق الحملة لتشمل جميع أنحاء الجمهورية، والتي ستشمل جميع الموظفين العاملين بالدولة، وبناءً على هذه الحملة والنتائج المترتبة عليها سوف يتم فصل الموظف فصلاً نهائياً في حالة واحدة.
حيث سيقوم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالاشتراك مع وزارة الصحة والتأمين الصحي والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، بشن حملات مفاجئة بجمع المحافظات على الموظفين وإجراء تحليل ثمانية أنواع من المخدرات على كل موظف، ومن يثبت تعاطيه سوف يتم إنذاره إنذاراً وحيداً على أن يقوم بإعادة التحليل بعد أسبوعين وإن ثبت تعاطيه للمخدرات للمرة الثانية فسوف يتم فصله نهائياً من وظيفته، أما بالنسبة إلى العمالة المؤقته فمن كانت نتيجة تحاليله إيجابية فسوف يتم العدول عن تعينه وتثبيته. واليوم بدأت الحملة كما ذكرت غادة والى، أن اللجنة المنوطة بالكشف عن المخدرات بين السائقين داخل المدارس ستواصل عملها للعام الرابع على التوالى، وستظل مستمرة خلال العام الدراسى الحالى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات، وأن ذلك يأتى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف حملات الكشف على المخدرات بين سائقى حافلات المدارس.