جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
د مرفت النمر
اثبتت التجربة العملية خلال السنوات الماضية إلي أن النظام الرأسمالي نظام فاشل لا يصلح في مجتمعات فقيرة تصل نسبة الفقر فيها إلي 40 % والتي يقرب عدد سكانها الي 100 مليون مواطن منقسمين إلي 40 مليون تحت خط الفقر و40 مليون فقراء، و10 مليون خارج البلاد ، و2مليون وأقل من الأثرياء والأغنياء وطبقه رجال الأعمال
والمستثمرين وحوالي 8 مليون من الطبقة المتوسطة التي تراجعت بشكل ملحوظ
خلال السنوات الماضية والتي كانت في وقت من الأوقات تمثل النسبة الأكبر والسواد الأعظم
في المجتمع المصري وهذا عندما كان لدينا القطاع العام يتمثل في المصانع والشركات والقطاع الحكومي
المستقر وكان هذا القطاع عامل أساسي في استقرار الأوضاع في مصر لسنوات طويلة
حتي أثناء الأزمات التي كانت تمر بها مصر كان القطاع العام هو الضمانة لاستقرار المواطن المصري
في العموم وإلي جانب هذا القطاع نجد علي التوازي القطاع الخاص
وليس الاستثماري الذي تحول الي الوحش الذي التهم قوت المصريين .
ومع الوقت تحول القطاع الخاص الي قطاع استثماري استعماري داخلي وخارجي
والذي كان سببا اساسيا في تمرد وانتفاضه المصريين
والذي أطاح بالطبقة المتوسطة فقياس تقدم الدول والشعوب
تحسب طبقا لأعداد الطبقة المتوسطة وفي الآونة الأخيرة تلاحظ تراجع هذه الفئه
وغيابها فإن دل فيدل علي بداية تفكك المجتمع وهذا ما عمل عليه النظام السابق
وأصحاب المصالح في مصر خلال السنوات السابقة واجتهدوا إلي أن خلقوا طبقه جديدة
من القطاع الخاص واطلقوا عليها قطاع الاستثمار وبالإضافة إلي بيع القطاع العام
بعد استمرار خسائره المتعمدة والذي كان ركيزة وركن من أركان استقرار المجتمع المصري
وبعد بيع القطاع العام والقضاء عليه لم يتبق للمصريين سوي القطاع الجديد
صنيعه رجال الاعمال المستفيدين والمنتفعين هذا المسخ
الذي يطلق عليه القطاع الاستثماري للبيع والشراء دون انتاج ملحوظ
واذا بالمواطن يجد مسمي جديد يطلق عليه المعاش المبكر
إلي جانب كابوس التخلص من القطاع الذي ناضل من اجله وأسسه عبد الناصر.
وقد تحول الشباب إلي عجائز ينتظرون المعاش وعجزه علي المقاهي
يندب حظه وضيق ذات اليد وضعف الدخل وكل هذا بفعل الرأسمالية الاستثمارية
الفاسدة وبالتالي تدني كل شيء في المجتمع المصري
وأصبح الشعب عاجزا عن الانتاج وأصبحت مصر دون اي وسائل انتاجيه .
القطاع الأم انتهي والمصانع توقفت والعمال صاروا عاله والشباب
لا يجد عمل والبطالة في ازدياد مستمر، ويأتي هنا دور المتربصين
ويظهر عجز الدولة وتخليها عن دورها الاساسي تجاه المواطن فيصبح الشعب
في حالة من الاستنفار الدائم والضيق من الحكومة والنظام
وبث حالة من حالات عدم الاستقرار وغرس روح التمرد لدي مجموعه مؤثره من المواطنين
وجعلهم دائما لا ينظرون إلا لكل ما هو سلبي من قبل الحكومة التي أتي بها النظام
وتدقيق النظر إلي الازمات وغلاء الأسعار وارتفاع أسعار السكن والعقارات
وزحام المواصلات والتعليم الفاشل إلي جانب الدروس الخصوصية
التي اصبحت امرا واقعا إلي آخره مما يضع المواطن في حاله غضب دائم .
غياب دور الدولة
إذا كانت الدولة نفسها تخلت عن دورها تجاه المواطن في إيجاد فرص العمل وايجاد القوت اليومي
بالإضافة الي تخليها عنه في قطاعات التعليم والصحة والسكن, فماذا يفعل الشباب؟
غاب دور الدولة في خلق فرص للعمل بقطاعها الحكومي
فقد أعلنت الدولة توقف التعيينات الجديدة في قطاعها الوحيد بعد أن خصخصت القطاع العام
واغلقت مصانعها وشركاتها وتركت الشباب ينكوي بنار واستغلال العمل في القطاع الخاص الاستثماري
الذي لا ضمانة به ولا استقرار فيه وأصبح المواطن تحت رحمة صاحب رأس المال كونه صاحب المؤسسة
والذي لا يعنيه غير ارباح ومكاسب مؤسسته وفضلا عن حقه في توفير العمالة التي تترائى له
أنها زائده عن حاجة العمل ولا يبالي بالعاملين وشئونهم وكيفية ادارة حياتهم بعد الاستغناء عنه
واذا كانت الحكومة تظن ان الحلول المؤقتة في الاستدانة الداخلية والخارجية قد تجدي حاليا فلابد ان تعي أنه
في وقت ستخرج فيها الأمور عن سيطرتها ولابد لها ان تجد حلولا جديدا خارج صندوق الموتي الحكومي ؟
فليس من الحكمة ان تقوم الدولة باتخاذ خطواتها وحلولها السابقة والاستدانة من الخارج
وتتوقع نتائج مختلفة عما سبق, فعلي الدولة إن ارادت الاستقرار في السنوات القادمة
لابد من استعاده هيبتها وهيمنتها علي اقتصادها مع ضرورة اعادة القطاع العام تدريجيا ليحدث التوازن ويعود الاستقرار .
علي الدولة ان تواجه نفسها , ماذا اضافت الرأسمالية الي مصر المصريين غير الخراب و الفقر والجهل والأمية والمرض والتعصب والتطرف والإرهاب
هل تحسنت احوال المصريين بعد تطبيق نظم واساسيات الرأسمالية ؟
هل تطورت المنظومة التعليمية والصحية ؟
فمن المعروف أن الرأسمالية الحقيقية هي تنافسا بين قطاعات الدولة يسيران علي التوازي, يكون فيها قطاع عام قوي يخدم المواطن و قطاع خاص يسير موازيا له يضاهي قطاعات الدولة مع تقديم كل ما هو جديد للمواطن من سلع وخدمات وتترتب علي هذه المنافسة تميز لديهما ويكون الوطن والمواطن هما المستفيدين من هذا التنافس الذي يؤدي في النهاية إلي التطوير في مجال التعليم و الصحة و الاقتصاد و السكن والمواصلات وغيرها .
لمن يهمه الأمر والقائمين علي إدارة الدولة إن كانت هناك النية في انقاذ مصر من كبوتها
فلا بد من مصادرة أموال وممتلكات كل من لا يستطيع إثبات مصادر ثروته ومشروعيتها, إلي جانب مصادرة المصانع المغلقة وإعادة تشغيلها
والتي تم ايقافها عمدا لإفقار الوطن والمواطن وخلق جو متشاحن وجلب حالة من عدم استقرار الوطن
والمواطنين, بالإضافة إلي أنه لابد وان يتم تحصيل المستحقات من رجال الأعمال المتهربين من الضرائب المستحقة عليهم ومحاسبتهم قانونا .
وهناك العديد من الحلول الممكنة أن لم تكن الدولة نفسها مستعدة له فعليها ان تخلق الفرص وتذلل العقبات بمعاهدات تتم تحت رعايتها بالاتفاقات المبرمة بين الحكومة وبعض رجال الاعمال الوطنيين بإعادة تشغيل المصانع المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع لمدة يتفق عليها الطرفين مع الاعفاء من الضرائب إبان المدة المتفق عليها مع حق الدولة في استردادها بعد ذلك لاستمرار مسيرتها الانتاجية واعاده إحياء القطاع العام .
