منذ ثلاثة أيام تقريباً أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً هاماً حذر فيه الحكومة المصرية من تأخير رفع أسعار البنزين والسولار عن العام الحالي، وقال أن تأخر مصر في هذه الخطوة سوف يضر بالاقتصاد المصري، والبرنامج المتفق عليه مع الحكومة، وأشار صندوق النقد إلى أن البرنامج الاقتصادي يقضي برفع الدعم عن الوقود نهائياً قبل 2019، والتزام الحكومة بهذ الأمر أمر مشجع وخطوة جادة نحو تحسن الاقتصاد.
وحول هذا الأمر، أجرى وزير المالية عمرو الجارحي، مداخلة هاتفية مع برنامج هنا العاصمة الذي يذاع على قناة سي بي سي الفضائية، وجاء أن زيادة أسعار البنزين والسولار خلال الفترة السابقة كان وفق أسس ثابتة ودراسات مرتبطة بالأسعار العالمية للوقود، وأشار إلى أن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد على أن تكون الزيادة الماضية والتي جاءت في يونيو الماضي هو الوحيدة في هذا العام المالي، وأضاف الجارحي أنه وفق أسعار البترول العالمية لن يكون هناك أي زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار خلال العام المالي الحالي.
كما أكد عمرو الجارحي أنه لا يوجد تأجيل لزيادة أسعار الوقود بالاتفاق مع صندوق النقد كما يقول البعض، ولكن الأمر يتعلق ببعض الإجراءات المدروسة من أجل ضبط الدعم، وذلك وفق جدول زمني ثابت، يهدف إلى تخفيض عجز الموازنة ووصول الدعم إلى مستحقية، إذاً صندوق النقد الدولي يحذر من تأخير رفع أسعار الوقود عن العام الحالي، والحكومة تؤكد أنه لا زيادة قبل نهاية العالم المالي، وهذا يدل على أنه يوجد زيادة ثالثة مرتقبة ولكن الخلاف الآن على موعدها فقط، والأيام القادمة هي التي ستكشف صدق صندوق النقد أو الحكومة.