جريدة الأهرام الجديد الكندية مقالات مشابهة
قرر البنك المركزي المصري في بيان مساء أمس الخميس إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في خطوة كانت متوقعة في الأسواق.
وقال الببان إن لجنة السياسة النقدية بالبنك قررت في اجتماعها اليوم الإبقاء على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 18.75 بالمائة و19.75 بالمائة على الترتيب.
وأبقى المركزي المصري أيضا على سعر الخصم دون تغيير عند 19.25 بالمائة.
وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري،إن هناك متابعات عن كثب لاي تطورات اقتصادية ومخاطر توزانية، مؤكدا أنه لن يتردد في تعديل سياساتها لتقليل معدلات التضخم الي نحو ١٣%بحلول الربع الاخير من العام المقبل.
وأكدت اللجنة في تقرير لها اليوم، ان معدل التضخم السنوي سجل 33% بحلول يوليو الماضي مقارنة ب31.9%عنه في الشهر السابق له، علي الرغم من تراجع التضخم العام الي 1.1%، بعد أن كان مدفوعا بارتفاع في أسعار السلع المحددة اداريا باستثناء ثبات اسعار الكهرباء.
وأرجع البنك المركزي قرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 75ر18 % و75ر19% على التوالي وتثبيت أسعار الإئتمان والخصم عند مستوى 25ر19%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 25ر19% إلى انه منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسية النقدية فى 17 أغسطس الماضي، انخفض المعدل السنوي للتضخم العام من 33 % في يوليو إلى 9ر31%، في حين انخفض المعدل الشهري للتضخم العام من 2ر3% إلى 1ر1% ،وقد كان التضخم في أغسطس مدفوعا أساسا، بارتفاع أسعار السلع المحددة، اداريا نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء.
وأشار البنك فى بيان له اليوم إلى أن أسعار السلع الغذائية الأساسية سجلت أدنى ارتفاعا لها منذ أغسطس 2016، وظلت أسعار الخدمات دون تغيير، باستثناء خدمات النقل البري، التى تأثرت نتيجة الأثر غير المباشر لبرنامج إصلاح دعم الوقود، كما ظلت أسعار السلع الاستهلاكية فى معظمها دون تغيير.
وأضاف استمر النشاط الاقتصادي فى التحسن بصورة كبيرة، حيث تشير البيانات الأولية للربع الرابع من العام المالي 2016/2017، إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنحو 5%، وتعزز أحدث المؤشرات هذا التحسن، ونتيجة لذلك بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6ر4%، خلال النصف الثاني من عام 2016/2017، وهو أعلى معدل منذ 2009/2010، وقد تزامن ذلك مع انخفاض متوسط معدل البطالة الى 12 خلال النصف الثاني من عام 2016/2017 مسجلا ادنى معدل له منذ عام.
وأوضح المركزي أن البيانات المتاحة حتى مارس2017 تشير إلى تغير هيكل النمو الاقتصادي، ليتسم بالمزيد من الاستدامة، حيث انخفضت مساهمة الاستهلاك وارتفعت مساهمة صافي الصادرات ،وكذلك الاستثمار، وساهمت قطاعات السياحة الغاز الطبيعي، التجارة، التشييد والبناء ،وكذلك الصناعات التحويلية غير البترولية بشكل اساسي فى النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن التقييد النقدي استمر، وهو الأمر الضروري لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة ،وبالتزامن مع ذلك أدت عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الى امتصاص فائض السيولة بالعملة المحلية.
ونوه إلى أن النظرة المستقبلية للتضخم ظلت متسقة مع معدلات التضخم المستهدفة ،وبالتالي وفى ضوء استمرار التقييد فى الأوضاع النقدية، قررت لجنة السياسة النقدية أن المستويات الحالية لأسعار العائد الأساسية ظلت مناسبة فى الوقت الحاضر.
وأكدت لجنة السياسية النقدية أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ،ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحد من أي انحرافات عن معدل التضخم المستهدف والبالغ 13%(+/-3) فى الربع الرابع من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك
