بعد أن تم رفع أسعار الوقود والمواد البترولية في العام المالي الحالي ، وكانت ضمن خطة لرفع الدعم عن المواد البترولية لمدة زمنية محددة ، فقد جاء قرار الحكومة المصري بعدم رفع الأسعار مرتين في العام المالي ، وقررت بناءً عليه تجميد خطة زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية حتى يوليو 2018 القادم..
وجاء تقرير اليوم من الصندوق الدولي عن خطوات الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية ، وقالت أن قرار الحكومة في تجميد خطة زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية حتى شهر يوليو المقبل 2018 مع العام المالي الجديد ، أن المدة الزمنية كبيرة و سوف تعرض الحكومة لمخاطر كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة المواد البترولية علي المستوي العالمي ، وهذه تكلفة كبيرة علي الحكومة المصرية..
وكان من خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر رفع أسعار البترول والوقود والكهرباء علي مراحل ، وقد تم تنفيذ صعود الأسعار مرتين الأولي كانت في نوفمبر 2016 والمرة الثانية الثانية في يونيو 2017 ..
أشاد التقرير أن هذا كان أمراً ضرورياً لتغطية تكلفة إنتاج المواد البترولية ، إلا أن قيام الحكومة بتجرير سعر الصرف وما تبعة من تدهور لقيمة العملة ، أدي إلى أن تلك الزيادة في أسعار الوقود لم تكن كافية لتحقيق خطة الحكومة في خفض دعم الوقود ..