جريدة الأهرام الجديد الكندية 
مقالات مشابهة
قال الدكتور عمرو الجارجي وزير المالية، إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة، الملفات المتعلقة ببرامج الاصلاحات الاقتصادية والضريبية ومواجهة التضخم، مؤكدًا أنه لا يوجد حاليا أي نية فيما يتعلق بتحريك أسعار المحروقات.
وأضاف الجارجي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، اليوم، أن المؤسسات الدولية وصندوق النقد الدولي أشادوا بالاصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، وأن الإجراءات سليمة وتسير على الطريق الصحيح، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الضريبي ورفع كفاءة الإدارة الضريبية من ناحية الميكنة والتحصيل الضريبي، وأيضا مراعات المشروعات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعامل معها بشكل ميسر ضريبيا.
وأشار الوزير إلى أن خفض سعر العملة كان السبب الرئيسي للتضخم وتحريك أسعار البترول، وأن الحكومة تعمل على تثبيت التضخم خلال 12 شهر، ليعود إلى المعدلات الطبيعية، مضيفا أن السياسة النقدية تعمل على إصلاح ذلك وتقليل الطلب في مسالة الشراء.
وأوضح أن الإجراءات والتعامل مع صندوق النقد من خلال اتصالات مستمرة، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة شكلت ذلك إيجابا، وما تم من الاتفاق على معايير محددة تساعد على تنفيذ إجراءات سليمة، فيما يتوقع أن تكون الدفعة الثانية من صندوق النقد التي تبلغ 2 مليار دولار مع بداية العام المقبل، خاصة وأن ما تحقق خلال 11 شهر هو شيء مبشر وإيجابي بكل المقاييس.
وقال وزير المالية، إن ما يتعلق بالدين الخارجي، فنحن نعمل أن يكون في الحدود الآمنة، وأن أي جهات تقترض من الخارج يجب عليها أن تكون لديها آلية التشغيل لتحقيق نسبة الأمان وما يتبعها من عوامل أخرى ومعيار ما يوازي الاقتصاد من توفير صادرات وسلع وخدمات ومخرجات سياحية وقدرة الدولة على النمو اقتصاديا.
وحول برنامج الدعم، قال وزير المالية، إن الحكومة أعلنت عن برنامج للدعم من 3 إلى 5 سنوات ويراعي عدد من الضوابط منها الاستهداف الاجتماعي لغير القادرين من خلال مجموعة من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية، ولن تكون هناك أي تحريك في أسعًار المواد البترولية خلال العام المالي الحالي، مضيفا أن الحكومة تهدف إلى تخفيض العجز الأولي في الموازنة والوصول به إلى رقم موجب خلال العام المالي الحالي، حيث انخفض العجز الأولي من 3.6% إلى 1.8%.
ولفت إلى أن وزارة المالية تقوم بعدد من الإصلاحات في الادارة الضريبية تشمل قانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يتم إعداده حاليا في الوزارة وسيعرض على مجلس الوزراء، وأيضا يجري الإعداد لقانون جديد للجمارك، وقانون التوزيعات الضريبية ومده لمدة عامين بدلا من عام، وأيضاً العمل على نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه إلى أن هناك تنسيق مستمر في السياسات النقدية والمالية والحكومة تدرك أهمية ذلك لمراعاة معدلات التضخم، وتم تقليص العجز الأولي وهو ما بتعلق بالايرادات إضافة للمصروفات، مضيفا أن الاجتماع أمس، بحث أيضا ما يتعلق بقانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون الجمارك.
