تحاول وزار التموين جاهدة على مدار الشهور والأسابيع الماضية أن تضبط منظومة التموين وخاصة منظومة الخبز، وكان وزير التموين منذ أسابيع قليلة
أعلن عن قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تحرير سعر دقيق الخبز المدعم وبيعه لأصحاب المخابز بالسعر المدعم، ثم محاسبتهم على فارق الأسعار، وجاء هذا القرار منعاً لتلاعب أصحاب المخابز بالدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء بالسعر الحر.
واستمراراً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي بدأت فيه الحكومة المصرية منذ العام الماضي،
أصدر الدكتور على المصيلحي اليوم قراراً ببدء تنفيذ قرار يقضي بقصر صرف الخبز على البطاقات التموينية داخل محافظات محل الإقامة فقط، ويقوم المواطن بالحصول على مستحقاته من الخبز من أي مخبز ولكن في حدود محافظته فقط، وذلك بعد كان النظام السائد قبل القرار الجديد يقضي بصرف الخبز من أي مكان ومن أي محافظة بجميع أنحاء الجمهورية، وعللت الوزارة قرارها هذا بأنه ضمن منظومة الإصلاح لمنع التلاعب في المنظومة.
كما جاء القرار الجديد لوزارة التموين بعد ضبط عدد كبير من القضايا المتعلقة بازدواج الصرف بل وصرف جماعي لبطاقات التموين من أكثر من محافظة، وبالأخص في المحافظات التي لها حدود إدارية متداخلة، وتم حصر المخالفات في هذا الشأن والتي تجاوزت الـ 100 ألف بطاقة، وذلك خلال 3 شهور فقط، مما يتسبب في إهدار المال العام والاستيلاء على أموال دعم المصريين بدون وجه حق.